إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأخشاب للحد من الاستيراد وزيادة صادرات قطاع الأثاث

الفاتورة بلغت 1.3 مليار دولار سنويا

فى خطوة هامة نحو تعميق التصنيع المحلى للأخشاب اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الهامة لتوطين صناعة الأخشاب من حيث وقف استيراد فاتورة الأخشاب التى تكلف الدولة 1.3 مليار دولار منحت الحكومة حوافز جديدة المستمرين للتوسع فى إنشاء مصناع جديدة للأخشاب وإنشاء الغابات الزراعية بمختلف المحافظات ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على النهوض بقطاع الأخشاب للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية وسد الفجوة الاستيرادية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أهمية وضع رؤية موحدة بين جميع الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع المهم.
جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة للاجتماع الأول للجنة العليا للأخشاب والتى شُكلت بموجب قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الموارد المائية والرى والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام والإسكان والنقل والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى جانب عدد من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال الأخشاب.
وقالت الوزيرة إن المهام الأساسية للجنة تتضمن إعداد دراسة متكاملة حول آليات تشجيع إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الخشبية المصنعة من المخلفات الزراعية وجريد النخيل وقش الأرز وإعداد حزمة حوافز استثمارية جاذبة للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج ألواح الMDF بالإضافة إلى التوسع فى زراعة الغابات الشجرية.
وأشارت جامع إلى أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية هذا القطاع المهم بهدف توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة،لافتةً إلى الدور المهم للقطاع الخاص فى المشاركة فى تبادل الرؤى والخبرات وإعداد الدراسات وخطط العمل المعنية بالنهوض بهذا القطاع. ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة صادرات قطاع الأثاث من خلال توفير مدخلات إنتاج محلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى بالسوقين المحلية والخارجية إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الأخشاب والتى تصل سنوياً لنحو مليار و 370 مليون دولار.
وأوضحت جامع أن اللجنة أوصت بضرورة إجراء حصر موحد لجميع الغابات الشجرية التابعة للوزارات والجهات المختلفة وتحديد نوعيات الأشجار المزروعة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول قطاع زراعة الأخشاب فى مصر تمكن متخذى القرار من وضع خطة عمل مستقبلية لتنمية وتطوير هذا القطاع.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار إلى ان السوق المصرية مؤهلة لتكون محوراً إقليمياً لتجارة الأخشاب، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس حالياً مقترحًا بإنشاء منطقة لوجيستية لتجارة الأخشاب فى مصر لتوفير احتياجات السوق المحلية وأسواق دول الوطن العربى والشرق الأوسط.
وبدوره أوضح الدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بدراسة الاستفادة من جريد النخيل فى الصناعة،مشيراً إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء مصنع لإنتاج ألواح ال MDF من جريد النخيل بمحافظة الوادى الجديد.
وممثلا عن القطاع الخاص أكد المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات أهمية تشكيل هذه اللجنة لوضع رؤية شاملة لقطاع الأخشاب والذى يمثل العنصر الرئيسى فى صناعة الاثاث، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بإنتاج الخشب المصنع MDF والذى يمثل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية بصناعة الأثاث ويسهم فى تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتقليل فاتورة استيراد هذه النوعية من الأخشاب.