بعد هتك عرض فتاة الدقهلية.. عقوبات مشددة تواجه المتهم يوم 13 سبتمبر

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات هتك العرض والاغتصاب وفقا لقانون العقوبات وذلك بعد أن قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنح النقض حجز طعن النيابة العامة ضد حكم محكمة الجنح ببراءة طالب متهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميا بقضية أمل فتاة الدقهلية.. لجلسة 13 سبتمبر الحكم.
وحضر المتهم جلسة اليوم تنفيذاً لقرار هيئة المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بضبطه وإحضاره وذلك بعد تغيب حضوره خلال جلسات سابقة مما جعل المحكمة تصدر قرار بضبطه وإحضاره .

عقوبة هتك العرض وفقا للقانون
تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم189 لسنة 2020، لجرائم الاغتصاب وهتك العرض بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لاسيما إذا كان سنها لم يبلغ 18 عاما.
ووفقا للمادة 267 من قانون العقوبات، يٌعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وحسب المادة ذاتها، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة.
يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تقررها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

التفاصيل الكاملة لواقعة أمل فتاة الدقهلية
وكانت النيابة العامة قد استأنفت حكم بعد صدوره ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف بالبراءة ، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.
يذكر وأنه قد أمر النائب العام في سبتمبر 2020 بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجني عليها «أمل عبد الحميد» كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.
فبعدما استجوبت «النيابة العامة» المتهم، وعرضته على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه.
هذه القضية قضت محكمة الجنح ببراءة المتهم عما أسند إليه من تهمة اغتصاب امل ، فتقدمت النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض ، بينما تنظر محكمة الأسرة قضية نسب الطفلة للمتهم والموجله لحين الانتهاء بالقضية الأصلية .