وزير شئون المجالس النيابية: يرد لي خطابات من الوزارات تحدد الأولوية التشريعية

قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إنه بمجرد انتهاء دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب نقوم بحصر القوانين الواردة من الحكومة والموجودة في المجلس في جدول و يتم إرساله لكافة الوزارات لتحدد كل الاولويات التشريعية لكل وزارة خلال المرحلة المقبلة.
واضاف المستشار علاء فؤاد ل"صدي البلد"، أنه يرد لي خطابات من الوزارات تحدد الأولوية التشريعية لكل وزارة أو التعديلات التي تريد الوزارات إدخالها على القوانين أو التشريعات التي تتمسك بها الوزارات، و التي تريد سحبها أيضا من المجلس لعدم الحاجة إليها و الواقع العملي يفرض مستجدات أيضا
المحامين تناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
موعد سقوط العقوبة ومدد الاستئناف والطعن ودرجات الأحوال الشخصية في القانون
و اكد الوزير انه أكثر من 70% من الوزارات أرسلت أولوياتها التشريعية و يتم وضع أجندة تشريعية و عرضها على جدول أعمال مجلس الوزراء و بمجرد الموافقة عليها أو إقرارها يتم مخاطبة رئيس مجلس النواب بأولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

تعديل قانون التصالح
و حول سبب اعادة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، قال وزير شئون المجالس النيابية إن التطبيق قابل بعض المعوقات التي سعت الحكومة لتلافيها عبر تعديل تشريعي جديد، ويتم تعديل بعض المواد، و لكنه لم يعرض حتى الآن على مجلس الوزراء خاصة أن التطبيق على ارض الواقع استدعى التعديل و كان لابد من إعادة النظر فيه.
و حول قانون الاحوال الشخصية قال الوزير، إن هناك قانون يعد الآن للأحوال الشخصية في وزارة العدل و هناك لجنة مشكلة لهذا الغرض بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية ، لكن لم يصل قانون للأحوال الشخصية المجلس حتى الآن.
و حول قانون الإدارة المحلية قال وزير شئون المجالس النيابية ان القانون سبق و تم مناقشته داخل الجلسة العامة وكان هناك رؤية و مطالبات بمزيد من التعديلات و مازالت تعقد اجتماعات بشأنه.
و حول قانون الإيجار القديم ، قال وزير شئون المجالس النيابية، إنه تم إصدار قانون الإيجار لغير غرض السكنى أما الشق المتعلق بغرض السكن متعلق بالتوازن بين مصلحة كافة الإطراف و الحكومة تحرص على ذلك و الأمر سيخضع للحوار المجتمعي لتحقيق التوازن بين مصلحة كافة الأطراف"0