الأيادي الوظيفية المرتعشة وسيف القانون

دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام، فمستقبل الوطن لن تبنيه الأيادي المرتعشة، والرُقي والتقدم فى أي بقعة من بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصين الذين يعملون بأمانة باعثهم الوظيفي في إطار تنفيذ القانون تقديم كل ما بوسعهم وطاقاتهم كلُ حسب اختصاصه الوظيفي لتحقيق المصالح المعهود بها لهم للحفاظ عليها دون الإضرار بها عن قصد »تعمد« أو غير قصد »إهمال« فكلاهما تتحقق به المسؤولية الجنائية.
وفى ذات السياق دعونا ننتقل إلى فكرة المقال من خلال عدة أسئلة نطرحها ومنها هل يعلم الموظف العام أن عليه واجبات وظيفية يجب القيام بها فى ضوء اختصاصاته الوظيفية وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها؟ وهل يعلم الموظف العام أن عدم إعطاء كل ذي حق حقه يشكل جريمة جنائية بخلاف الإثم التأديبي الذي يلحق به؟ وهل يعلم الموظف العام بأن عدم انجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين فى توقيتاتها الزمنية المناسبة قد يترتب عليه اضراراً بأموال ومصالح هؤلاء المواطنين المعهود بها للجهة الوظيفية التي يعمل بها الموظف ومن ثم تتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمتي الإضرار العمدي وغير العمدي المؤثمتين بالمادتين 116 مكرر، 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات؟ وهل يعلم الموظف العام أن استعماله سلطته الوظيفية فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو عدم تنفيذ حكم أو أمر صادر له من المحكمة يشكل جريمة جنائية وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة؟
وفى ذات السياق هناك أيضاً تنظيم قانوني للسلوك الوظيفي التأديبي للموظف العام، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية في الباب السابع من هذا القانون تحت عنوان »السلوك الوظيفي والتأديب«، كما نود الإشارة إلى أنه لا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة.
وفى النهاية.. يجب التأكيد على أن الأيادي المرتعشة لن تقوى على البناء فى ظل الجمهورية الجديدة التي نعيش بين جنباتها الآن، فبناء الوطن مسئولية الجميع، فالوطن غالٍ والحفاظ عليه واجب مقدس إخلاصاً وبذلاً وأمانة.