أصدر مركز ابن خلدون بيانا عاجلا للرد على ما جاء فى خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى ألقاه للأمة منذ قليل وقد انتقد البيان خطاب الرئيس حيث قال المركز فى بيانه " لقد جاء خطاب الرئيس الطويل جداً محبطاً ومخيباً لآمال أغلب المواطنين الذين كانوا يتطلعون إلى سماع حلول عملية للمشاكل اليومية التي يواجهونها بسبب فشل النظام الحاكم وحكومته في إدارة شئون البلاد. إن اعتذار الرئيس واعترافه بتحمل المسئولية 5 مرات هو أمر طبيعي ولا يحتاج الي 15 مليوناً، ويجب أن يتبع هذا الاعتراف بأفعال تثبت أن الحكومة بالفعل على قدر المسئولية. وأضاف البيان لقد حمل كلام الرئيس الكثير من المغالطات والمتناقضات، منها على سبيل المثال لا الحصر:"الحديث عن جهاز الشرطة الذي لا ينام في نفس الوقت الذي اعترف فيه الرئيس بأن البلطجية في كل مكان وذكر بعض منهم بالاسم، ونحن نطالبه بالقبض فوراً على هؤلاء البلطجية وإعادة الأمن للشوارع. وأشار إلى أن شكر الرئيس مرسي محافظ الاقصر لانه قدم استقالته استجابةً للمتظاهرين ضده، كان من الأولى أن يتخذ الرئيس من هذا الموقف الذي أثنى عليه مثلاً ويقدم هو نفسه استقالته فوراً استجابة لاعتراض ملايين المواطنين عليه ،وأضاف البيان أن متابعي خطاب الرئيس الواقفين في طوابير البنزين منذ ساعات لم يكن لديهم رد على حديث الرئيس بخصوص أزمة البنزين سوى حسبنا الله ونعم الوكيل. وتمت الإشارة إلى أن كلام الرئيس حول ازمة الكهرباء وتحمل عمال الكهرباء المسئولية هو استهانة بالازمة واستهانة بعقول الشعب ،كما أن 24 دعوة لمليونة في السنه هو دليل علي فشل الحكومة ليس دعوات للتخريب ودليل علي ان مسار التنمية التي يتحدث عنها الرئيس تمشي في الاتجاه الخطأ. وأكد البيان على أن الدستور الذي يتحدث عنه الرئيس لم يتم تعديل اي مادة منه حتي الآن بل يتم تعقيده وتقييد الحريات بمواد تخريفية تصاغ في مجلس الشوري الذي لا يحق له التشريع أصلاً ،وأشار مركز ابن خلدون أن الرئيس ادعى أنه لم يتعرض للحقوق والحريات، ونحن نتساءل ماذا عن كل الاعتقالات التي تمت في حق رجال الإعلام والمتظاهرين والقنوات التي أغلقت، والمرأة التي همشت، والقوانين التي يتم طبخها حالياً لتقييد المجتمع المدني. وقال المركز :صندوق النقد الدولي لم يعد مصر من الأساس بقرض، حتى يتحدث عنه الرئيس ،وأكد البيان على أن زيارات مرسي الخارجية روسيا الاتحاد الاوربي و ايران لم تكن ناجحة في الاساس لكي تجلب استثمارات وكلها كانت مخذيه وتحرجنا في الخارج وتضع مصر في غير موضعها. وانتقد البيان كل الوعيد والتهديد للمعارضين بأن مكانهم سيكون السجن أمر غير مقبول ويمهد لتأسيس ديكتاتورية جديدة وهذا أمر مرفوض تماماً في مصر الثورة. وعليه، فإننا نطالب الرئيس بالالتزام بكلمته أنه مستعد لتداول السلطة "من بكرا" وفقاً للدستور والقانون، ونحن نطالبه بتنفيذ ذلك فوراً حيث تم انتخابه بالفعل وفقاً للدستور القديم وبما أنه أصبح في مصر دستوراً جديداً (عقد اجتماعي جديد) وجب عليكم إجراء انتخابات رئاسية جديدة وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الجديد. هذا إن لم يكن يعتبر سيادة الرئيس أن توقيع 15 مليون مواطن على طلب إقالة الرئيس وعمل انتخابات رئاسية مبكرة ليست أمراً كافياً لعمل ذلك.