"ابن خلدون" يوثق توقيعات "تمرد" لتدويلها حال عدم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. المدير التنفيذى للمركز: نسعى لعرض التوقيعات على برلمان أوروبا وأمريكا.. والتدويل وسيلة دبلوماسية لخلق ضغط دولى على النظام

قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المركز يقدم الدعم القانونى لحملة جمع التوقيعات، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى "تمرد"، لافتة إلى أنه لا يوجد مادة بالقانون والدستور الحالى يعطى الحق للحملة، وتوقيعاتها بسحب الثقة من الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأعلنت زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مركز ابن خلدون سيلجأ للمحكمة الدستورية، لاعتماد توقيعات حملة تمرد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، استنادً للنص الدستورى، بأن الشعب هو مصدر السلطات، مؤكدة أنها ثغرة فى الدستور ضد حكم الإخوان المسلمين، من ضمن ثغرات كثيرة تكتشف فى الدستور، مضيفة "وسنطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لرفض قطاع كبير من الشعب الرئيس مرسى".
وتوقعت الناشطة الحقوقية، أن تحكم الدستورية العليا لصالح حملة تمرد، وأن الإدارة السياسية سترفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مهددة باللجوء إلى تدويل القضية، وعرض التوقيعات وتوثيقها لدى الإدارة الأمريكية والبرلمان الأوروبى، قائلة "سنلجأ للكبير بتاع الإخوان اللى هو أمريكا."
ولفتت المدير التنفيذى لابن خلدون إلى أن عرض التوقيعات على المجتمع الدولى سيكون وسيلة ضغط دبلوماسية أكثر منها قانونية بالضغط على الإدارة الأمريكية، وحشد الرأى العام الدولى للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدة أنها ستعرض الفكرة على البرلمان اﻷوروبى خلال يومين على الأكثر، مضيفة أن هناك تنسيقا بين مركز ابن خلدون وقيادات حملة تمرد، مشيرة أن التوقيعات تجمع ببطاقات الرقم القومى، وأن الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء ابن خلدون، نصحهم بتجميع التوقيعات فى قاعدة بيانات إلكترونية لتفادى تكرار التوقيعات.
وأوضحت داليا فى تصريحاتها الخاصة ل"اليوم السابع" أنه فى حالة استجابة الإدارة الأمريكية والاتحاد والبرلمان الأوروبى لمبادرة المركز، سيكون هناك ضغط دولى على النظام لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وسيكون له دور قوى جدا فى تغيير الوضع الراهن، لافتة إلى استخدام البرلمان الأوروبى وسائل تحذير لنظام الإخوان المسلمين، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تستطيع أن تقول لمرسى ارحل، وأن تضغط على النظام كما فعلت مع مبارك، قائلة "نحن أمام نظام لا يستجيب لمواطنيه ويستجيب للضغوط الدولية فقط"، مطالبة الإدارة الأمريكية بتبنى سياسة تدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما توقعت زيادة أن يوم 30 يونيو سيؤدى لثورة ثانية، وأنه من الممكن أن تقوم الثورة قبل 30 يونيو، مؤكدة أن هناك حالة من الغليان والغضب الشعبى، قائلة "الأمور ستقف على حكمة النظام الحالى فى التعامل معهم، وأنا أرى أن الرئيس محمد مرسى غير حكيم وسيخرج علينا بخطاب يدعو فيه للحب والتآخى دون إعطاء حلول حقيقية".
وأشارت المدير التنفيذى لابن خلدون أن الإفراج عن معتقلى البلاك بلوك وأعضاء حركة 6 إبريل، هو مبادرة سياسية لامتصاص الغضب الشعبى، وأنه من المتوقع الفترة حدوث مبادرات شبيهة بمبادرات "مبارك"، منها زيادة العلاوات والإفراج عن المعتقلين، خلال الفترة القادمة وحتى 30 يونيو، مؤكدة أن الإخوان لن ينجحوا فى ذلك لأنهم يتعاملون مع الأعراض، وليس المرض نفسه الذى يتمثل فى حكومة ونظام وإدارة سياسية فاشلة.