رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم "الأربعاء"، رفع الحصانة عن النائب صبحى صالح، استنادًا إلى أن الطلب المقدم من وزير العدل غير مقبول شكلا لتقديم الطلب بدون تضمينه لأوراق القضية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 119 من اللائحة التنفيذية. وقال طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية، إن البلاغ المقدم ضد النائب صبحي صالح يشوبه الكيدية، ويأتي في إطار السجال الدائر مؤخرا بين السلطة القضائية والمجلس ممثلا فى لجنته التشريعية بمناسبة اقتراح اللجنة تعديل قانون السلطلة القضائية وأبرز ملامحه الحملة التى يدير رحاها رئيس نادى القضاة والتى وصلت إلى حد ادلائه بتصريحات إلى وسائل الإعلام وصف فيها المجلس الموقر وأعضاؤه بأوصاف لا تليق بمكانته ولا بالسادة الأعضاء ومن ثم تحققت الكيدية. وقال اللواء عادل موسى إن هذا الطلب غير مستوف الشكل فلا داعى للخوض فى الموضوع. وأيده النائب د. عصام العريان وقال: الوطن يسير وفق الدستور الجديد الذى يرسى اسس علاقات جديدة بين سلطات الدولة والعلاقة بين السلطات تبنى على أسس بألا تتدخل أى منها فى شئون الاخرى و اى انسان يريد ان يوقع بينها سيؤدى الى خراب هذا البلد. وأضاف: اقول بكل صدق إن العلاقة بين مجلس النواب والقضاء علاقة خاصة فمجلس النواب له حق اقالة الحكومة و محاكمة الرئيس و لكن ليس من حقه التدخل فى شئون السلطة القضائية إذن هذه علاقة خاصة ولا يجب ان تشوبها شائبة أو يعكرها أحد وعلى القضاة أن يعلموا أنهم محل تقدير المجتمع المصرى كله وأنهم المسئولون عن تنظيم امورهم. و طالب النائب عبدالله بدران بحذف هذه الجزئية من التقرير، ثم وافق المجلس على التقرير بعد حذف الجزئيات الخاصة بالموضوع والاكتفاء فقط بما يتعلق بعدم قبول الطلب شكلا.