«الشورى» يرفض رفع الحصانة عن صبحي صالح من حيث الشكل والمضمون

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم الأربعاء، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، برفض رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح عضو اللجنة "الحرية والعدالة" من حيث الشكل والموضوع.
جاء ذلك في الوقت الذي شرح فيه النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية حيثيات التقرير في شأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب صبحي صالح بعد إحالة مجلس الشورى لطلب وزير العدل بذلك للتحقيق معه في الشكوى المقدمة من المستشارين ثروت حماد وأيمن فرحات احتجاجا على تصريحات المشكو في حقه، والتي فهم من خلالها أنه يسييء للقضاء.
وقال عبد المحسن: إن هناك كيدية في البلاغ المقدم في حق المشكو في حقه، مدللا على تجهيل البلاغ حيث لم يذكر تاريخ أو سبب الواقعة ولم يدمج مع البلاغ سوى سي دي عليها بعض التصريحات للنائب المشكو في حقه وهو ما يترتب عليه رفض الطلب موضوعا.
وقال النائب عادل المرسي: إنه من الأصول القضائية المستقر عليها أنه طالما رفضت الطلب شكلا لا يجب أن أخوض في الموضوع، موضحا رؤيته برفض طلب رفع الحصانة شكلا ولا يجب رفضه من حيث الموضوع.
ورفض الدكتور عصام العريان رفع الحصانة عن صبحي صالح، موضحا أنه في النهاية صوت المصريين على الدستور الجديد الذي يرسي العلاقات الجديدة بين سلطات الدولة، وهناك أسس بنيت عليها هذه العلاقة أهمها عدم تخل سلطة في سلطة أخرى، مؤكدا أن أي إنسان يحاول إيقاع سلطات الدولة في بعضها سيؤدي إلى خراب.
وأوضح أن المجلس التشريعي يسن القوانين والسلطة القضائية تقضي بتنفيذ هذه القوانين، مؤكدا أن علاقتنا بالسلطة القضائية علاقة خاصة معلنا موافقته على تقرير اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة عن صبحي صالح.