رئيس الشيوخ ردا على عدم إسناد الحوار الوطني للمجلس: فقر معلوماتي

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحليل السياسي يجب ألا يكون عفو الخاطر؛ وإنما يجب أن ينبني على منهجية محددة المعالم؛ تقوم على الفهم الدقيق لمسار الأحداث والغوص في أعماقها دون الوقوف عند حد المعرفة السطحية؛ سيما وأن الحدث السياسي قد تنضوي تحت لوائه معان عدة، كما تقوم أيضا على الإلمام بالمعلومات المرتبطة بالحدث، بما يكفل البعد عن إطلاق الاتهامات والتحليلات التي ليس لها ما يساندها من الواقع، وذلك حتى لا يتحول التحليل السياسي من أداة للتقييم والرصد بهدف حل الإشكاليات السياسية إلى معول للهدم في المجتمع ومؤسسات الدولة.

وأكمل رئيس مجلس الشيوخ حديثه خلال بيانه الصحفي: "وقد رصدت خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات صادرة عن بعض ممن يطلقون على أنفسهم (مفكرين سياسيين)، مفادها أن سبب عدم إسناد مهمة الحوار الوطني إلى مجلس الشيوخ هو عدم ضمه للخبرات والكفاءات القادرة على تولي زمام هذا الحوار".

وأضاف: "أن الحقيقة إن هذه التحليلات والتصريحات ولن كانت لن تفت في عضد مجلس الشيوخ، إلا أنها كاشفة عما يمكن أن نسميه (بالفقر المعلوماتي) لمطلقي مثل هذه التصريحات والتحليلات، والذين يغيب عنهم أن المجلس يضم قامات في شتى المجالات: القانونية، الإعلامية، الصحفية، الاقتصادية ... وغيرها".

وتابع: "كما يغيب عنهم أن 25٪ من تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني هم أعضاء برلمانيون، ومن بينهم الدكتور هاني سري الدين و عماد الدين حسين، عضوا مجلس الشيوخ ليس ذلك فحسب، بل إنه بإمعان النظر في مسألة إسناد مهمة إدارة الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب يبين لنا أنه بمثابة خطوة على طريق تعزيز المشاركة الفعالة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية، والاستماع لجميع وجهات نظر القوى السياسية دون قصرها على القوى الممثلة بالمجالس النيابية؛ وتحرير الحوار من الأيدولوجيات الحزبية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات بناءة وإيجابية، فضلا عن أن مخرجات الحوار الوطني ستتطلب في أغلب الأحوال تعديلات تشريعية، ستتولى الحكومة دراستها في المقام الأول، وما يتواءم منها مع السياسات العامة للدولة ستحيله إلى مجلس النواب لإعمال شنونه فيها ويتشارك في دراستها مع مجلس الشيوخ، أو مخرجات تتطلب مزيدا من الدراسة فينبري لها مجلس الشيوخ متمترسا خلف خبرات أعضائه ؛ مبتغيا إيجاد الحلول التي تعين الدولة على وضع تلك المخرجات موضع التنفيذ، أي أن مخرجات الحوار الوطني مالها في نهاية المطاف للبرلمان بغرفتيه".

وقال رئيس مجلس الشيوخ، :"لذا فنحن نهيب بهؤلاء أن تكون تصريحاتهم متوازنة، موضوعية ، بعيدة عن إطلاق الاتهامات، والأحرى بهم إمعان النظر فيما تحققه الدولة من إنجازات على الأصعدة كافة، لم تكن لتتحقق في مراحل سابقة، من مشروعات عملاقة وبنية تحتية نفذت في زمن قياسي، وإزالة مناطق عشوائية كانت إرثا من سياسات سابقة ، كانوا هم أنفسهم من بين صناعها؛ فعليهم أن يسعوا نحو تحليل تلك الإنجازات في محاولة تعليم وتصحيح مساراتهم الفكرية".