أكاديمية البحث العلمي وصادكو للصناعات يوقعان بروتوكول تعاون في مجال حماية البيئة

وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمهندس أسامة مقار، مدير عام مصنع صادكو لصناعة الأدوات الكهربائية والبلاستيك والمهندس عزيز منصور، مدير شركة راقي الشريك البحثي لمجموعة صادكو بروتوكول تعاون مشترك لدعم مشروعات بحثية تطبيقية فى مجال حماية البيئة.
وحضر التوقيع الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجيه، وكنزي بدر، مدير التسويق بشركة صادكو.
ويأتي بروتوكول التعاون علي هامش مؤتمر الأطراف COP 27 الذي تُنظمه مصر خلال شهر نوفمبر القادم، بالتوازي مع الاهتمام العالمي بقضايا تغيرات المناخ وتأثيراتها المُحتملة على البيئة، والتكاتف العالمي لمناقشتها وإيجاد حلول لمجابهة التحديات والمخاطر المحتملة منها على كافة المستويات البيئية والإنسانية.
وفي كلمته أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية بالتعاون والتكامل بين المؤسسات البحثية الأكاديمية والقطاع الخاص وهو التوجه الذى تتبناه الأكاديمية، لتحقيق إنجاز فعلي علي أرض الواقع لحل مشكلات المجتمع المصري وتشجيع تنمية الصناعات القائمة على التكنولوجيات والمعارف والابتكار.
وأشار إلى أنه فى هذا الإطار يأتى بروتوكول التعاون بين أكاديمية البحث العلمي وصادكو لصناعات الأدوات الكهربائية والبلاستيك كأحد المؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى.
ندب إسلام حمزة أبوالمجد مستشارا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الإفريقية
التعليم العالي والبحث العلمي: بروتوكول تعاون بين القومي لعلوم البحار والطاقة الذرية
وأكد صقر أن هذا التعاون يهدف إلي تطوير الصناعة الوطنية فى إنتاج البلاستيك الحيوى القابل للتحلل صديق البيئة وهى مبادرة تتبناها الأكاديمية منذ فترة بهدف مجابهة التلوث والحفاظ على البيئة ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمجابهة التغيرات المناخية.
وأضاف أن هذا التعاون يهدف أيضاً إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية المصرية وتقديم الدعم للصناعة الوطنية لتحقيق أهداف مشتركة في أقصر وقت ممكن ولا سبيل لتحقيق ذلك سوى بالتعاون والشراكة وهو السمة المميزة لبرامج الأكاديمية.
وأوضح رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية كبيت الخبرة الوطني والداعم الحكومي لمنظومة الابتكار من خلال برامجها المختلفة مثل برنامج التحالفات التكنولوجية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والتي تهدف إلي سد الفجوة بين المجتمع الأكاديمي والصناعة وتوجيه القدرات البحثية الهائلة لخدمة الصناعة وتعزيز أداء الاقتصاد المعرفي، وتعزيز إمكانات التصدير والقدرة التنافسية للصناعة المصرية بتعزيز المكون المعرفي والابتكاري.