وزير التجارة الجزائري:نرحب وتشجع إنشاء شراكة اقتصادية مع مصر

ألقى كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كلمة خلال " المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري المشترك"، الذي ترأسه كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول الجزائري، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار: "الجزائر مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة"، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.
وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري أن العلاقة الخاصة التي تميز البلدان الإفريقية فيما بينها، بالنظر إلى العديد من القواسم المشتركة سيساهم في الوصول إلى تكامل اقتصادياتنا وتفعيل الاندماج والتبادل البيني الأفريقي، من خلال تشجيع استغلال المواد الأولية الإفريقية في تصنيع و إنتاج سلع وبضائع ضمن النطاق الإفريقي مع تسويقها إفريقياً بأقل تكلفة.
وأوضح أن تحليل المبادلات التجارية البينية الإفريقية، أظهر أن البلدان الإفريقية لا تتاجر فيما بينها بقدر ما تتاجر مع المناطق الأخرى، حيث لا تتعدى المبادلات التجارية الإفريقية 16% من الصادرات الإفريقية. في حين أن النسبة تفوق 50% في القارات الأخرى.
وأضاف : ينطبق هذا الحال على المبادلات التجارية للجزائر مع البلدان الإفريقية، حيث تتم معظم المبادلات التجارية الإفريقية للجزائر (حوالي 80% ) مع بلدان شمال إفريقيا، ومنها دولة مصر الشقيقة.
وتابع : بلغة الأرقام، سجلت المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر حجما إجماليا قدره 787 مليون دولار أمريكي في سنة 2021، مع تسجيل عجز في الميزان التجاري لصالح مصر قدر ب 425 مليون دولار أمريكي. وعليه، وإيمانا منا بكون الاستثمار رافدا مهما من روافد التنويع الاقتصادي ويشكل حلقة مهمة في سلسلة الإنتاج والتسويق، فقد تم مراجعة قاعدة 49/51، واقتصارها على بعض القطاعات الإستراتيجية، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً جداً، و الذي يحمل في طياته تسهيلات وتحفيزات كبيرة و كثيرة للمستثمرين الأجانب والوطنيين دون تمييز.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر ترحب وتشجع إنشاء شراكة اقتصادية فعالة بين مؤسسات البلدين، ذات قيمة مضافة تراعي اعتبارات الأمن البيئي واحتياجات التنمية الاجتماعية.
وقال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري: قبل أن أختم مداخلتي، أود أن أعرج على نقطة أخرى من خارطة الطريق المسطرة من قبل الحكومة في مجال التجارة الخارجية، والمتمثلة في استحداث مناطق حرة على مستوى المناطق الحدودية، كخطوة أولى.
وأوضح أن مشروع القانون المتضمن القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، يندرج في إطار توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى تحفيز الإنتاج الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف: نحن واثقون أن كل هذه الجهود ستعطي دفعاً جديدا للاقتصاد الجزائري في القريب العاجل، واغتنم هذه الفرصة لدعوة أشقائنا المصريين من رجال أعمال ومختلف الفاعلين في عالم الأعمال لتعزيز تواجدهم في الجزائر و المساهمة معاً في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات وآفاق جديدة مبنية على مبدأ البراجماتية الإيجابية رابح-رابح.