المصري للدراسات الاقتصادية يطالب بموقف تفاوضي موحد لأفريقيا في COP27

عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر: "نحو (COP27) وما بعده"، والذى ناقش عدد من الموضوعات القطاعية تختص بمواجهة التغيرات البيئية، متمثلة فى الصناعة الخضراء المتوافقة مع البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة البديلة، وتمويل مشروعات مواجهة التغير المناخى.

واستعرض المؤتمر عددا من مشروعات ريادة الأعمال الناجحة لأفكار صناعية تتوافق مع البيئة، ومنها تصنيع البيوديزل الحيوى كبديل للوقود التقليدى من زيوت الطعام المستخدمة، ومشروع آخر لتصنيع بدائل طبيعية للأسمدة من قشر الجمبرى، ومشروع زراعى رائد فى تدوير المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع رائد لصناعة الملابس بطريقة مستدامة وباستخدام مواد صديقة للبيئة فى كل مراحل الصناعة، حيث عرض رواد هذه المشروعات قصص النجاح والمعوقات التى تواجههم وأهمها انخفاض الوعى لدى المستهلك ولدى الحكومة، حيث ذكر أحد المشروعات أنه يعمل منذ سنوات بدون رخصة لعدم قدرة الجهاز الحكومى على تصنيف نوعية المشروع والذى يعمل بإعادة تدوير المخلفات الزراعية.
اقتصادية قناة السويس: 3 مليارات دولار حجم الاستثمارات في البنية التحتية بالمنطقة
رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين غدا..ويتابع استعدادات إطلاق موقع الاستعلام
وناقشت الجلسة الثانية تحولات الطاقة، وفرص التحول إلى الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة فى مصر وأفريقيا، وأهمها التوجه نحو مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذكر وليد جمال الدين نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز التى تمنحها المنطقة الاقتصادية للمشروعات خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات فى البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية يبلغ حاليا 3 مليار دولار، وهو ما يعنى أن البنية التحتية جاهزة سواء فى المناطق الصناعية أو الموانئ لاستقبال هذه الاستثمارات الضخمة، معلنا عن وجود 14 مستثمر عالمى فى المنطقة الاقتصادية يطالب بإنشاء هذا النوع من المشروعات بالتعاون مع الصندوق السيادى ووزارة الكهرباء، وهناك طلب عالمى على هذه الصناعة لاستبداله بالغاز، كما يستخدم فى تموين السفن.

وأشار نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المرحلة الأولى خلال عشر سنوات سيتم خلالها توجيه كافة إنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير، خاصة وأن تكلفته مرتفعة، ولكن متوقع أن يدخل كمتطلب فى الصناعة المحلية خلال فترة من 8 – 10 سنوات مقبلة، وقال أنه تم توقيع 9 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومنتظر توقيع 3- 4 مذكرات تفاهم أخرى الشهر الجارى تحول إلى عقود إلزامية خلال (COP27)، وهناك مشروع جارى تنفيذه بالفعل سيتم عرض أول إنتاجه أيضا خلال المؤتمر. وأشار إلى أنه من المرتقب عمل شبكة قومية خضراء لهذه الطاقات خلال عشر سنوات. وقال أنه سيتم طرح صكوك خضراء لتمويل هذا النوع من المشروعات. فيما تم عرض نماذج ناجحة لمشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية والرياح، والتى قطعت فيها مصر شوطا كبيرا.

واستعرضت جلسة إدارة المخلفات عددا من التجارب الرائدة فى إدارة المخلفات بأنواعها، سواء المخلفات الصلبة من بلاستيك وورق وغيره، أو المخلفات العضوية، سواء مشروعات صغيرة غير رسمية حققت نجاحات كبيرة، أو شركات عائلية ضخمة فى هذا المجال، وأكدوا أن جمع المخلفات من المنازل ووجود منظومة لإعادة التدوير، ووعى كامل من المجتمع بفصل المخلفات من المنبع هو الطريق إلى مدن نظيفة.

وناقشت جلسة التمويل المستدام، تجارب لمؤسسات تمويلية سواء بنوك أو مؤسسات دولية فى تمويل مشروعات صديقة للبيئة، ومنها البنك التجارى الدولى والوكالة الفرنسية، ورغم وجود تجارب ناجحة، إلا أن هناك تأكيد على عدم جاهزية البنوك التجارية لتمويل المشروعات الخضراء، خاصة وأن البنوك مازالت تنظر إلى الضمانات وليس إلى المشروع نفسه وفرصه.

وأعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أهم توصيات المؤتمر، والتى تتضمن صياغة موقف تفاوضى موحد للدول الأفريقية ووصول هذا التفاوض لأن تحصل أفريقيا على استثمارات حقيقية وهو أمر مرتبط بوجود مشروعات خضراء مناسبة للتمويل، ووجود نظام مصرفى يسمح بهذا وبناء القدرات الأفريقية.

وأكدت عبد اللطيف على ضرورة مشاركة المشروعات الناجحة التى تم عرضها على مدار جلسات المؤتمر اليوم وأمس، فى فعاليات مؤتمر (COP27)، وشملت التوصيات ضرورة وضع سياسة صناعية نظيفة من البداية، وهو ما يحتاج إلى تعاون الجهات الحكومية كلها، ورفع الوعى المجتمعى والحكومى على حد سواء بالمشروعات الخضراء، من خلال وضع نظام تعليمى يتضمن مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتهيئة البنوك للتعامل مع تمويل هذا النوع من المشروعات.

وأعلنت المدير التنفيذي للمركز المصرى، أنه من المقرر عقد مجموعة من الويبينار بالتعاون بين المركز والبنك التجارى الدولى، ومؤسسات أفريقية لمتابعة ماذا بعد المؤتمر، بحضور خبراء من مصر وأفريقيا والدول الغربية، للخروج بتوصيات إلى ما تحتاج إليه أفريقيا لتحقيق النمو المستدام واحترام البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتقديمها للجهات المعنية استعدادا ل(COP27)، بالإضافة إلى التطلع لعمل حملة وعى بالبيئة خاصة لصغار السن تبدأ من الآن.