برلماني : توطين وتطوير صناعة السيارات نقلة اقتصادية تتماشى مع رؤية 2030

قال النائب محمد نشات العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن مصر لا تتوانى عن النهوض بقطاع الصناعة، وتقديم مختلف التيسيرات للقطاع الصناعي، وتيسيرات إعطاء الرخص وإنشاء المجمعات الصناعية في كثير من المحافظات، لتوفير كيان صناعي مناسب، انطلاقا من رؤية وطنية للقيادة السياسية بضرورة الانطلاق بقطاع الصناعة خلال السنوات القادمة، خصوصا بعدما وصلت صادراتها إلى نحو 40 مليار دولار سنويا.
وأشار نشأت في تصريحات له اليوم، إلى الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية بشأن توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئة، مشددا على حرص الدولة المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بصناعة السيارات وتوفير البنية التحتية لها، وكذلك توفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية.
كما شدد النائب محمد العمدة، على أن صناعة السيارات صناعة حيوية، تجتذب آلاف العمال، علاوة على أنها تلقى رواجا كبيرًا في مختلف العصور، خاصة مع التوجه كذلك نحو السيارات الكهربائية والانتهاء بشكل تدريجي من عصر الوقود والبنزين.
وأوضح عضو صناعة البرلمان، ان الموقع الاستراتيجي لمصر وعبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يسمح في المستقبل مع بدء الإنتاج الضخم لصناعة السيارات، بالتصدير بسهولة ويسر عبر البحرين الأحمر والأبيض وإلى كل دول أفريقيا، مؤكدا أن صناعة السيارات صناعة واعدة وجذب الاستثمارات لها يحسب للدولة المصرية وتوجهاتها الحالية.