الدولة تواصل السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي.. ونواب: نمتلك خبرات على أعلى مستوى.. والفترة الراهنة تستلزم وقف الاستيراد العشوائي

برلماني: وقف الاستيراد العشوائي وتعميق الصناعة المحلية يحقق رؤية مصر 2030
العمدة: التحديات الراهنة تستلزم تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج
صناعة النواب: تعميق الصناعة المحلية ضروري لتخطي التحديات الاقتصادية الراهنة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بالمستثمر الصناعي المهندس أحمد السويدي؛ وذلك في إطار استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التصنيعية مع رجال الصناعة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أن الدولة تواصل السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلاقا من الدخول في قطاعات مهمة تعتمد في جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج، كما نعمل على الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية؛ لتحقيق ذلك، وكذا الشراكة مع المُصنعين العالميين.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة مهدت الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة في هذا الشأن؛ سواء ما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة، أو تقديم الحوافز الداعمة، وغيرها من التيسيرات التي تسهم في دفع خطة توطين الصناعات المختلفة.

وفي هذا السياق أكد نواب البرلمان على أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية تولي اهتمام كبير بقطاع الصناعة، وذلك في ظل التحديات والازمات الاقتصادية التي تواجه العالم.

وطالب نواب البرلمان بتكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، بدلا من استيرادها، وخفض فاتورة الاستيراد.

وفي هذا السياق قال النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والامن القومي، ان الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يكون لها رؤية مستقبلية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية منوها أن ازمة جائحة كورونا كان لها تأثير بالغ على كافة الدول ولكن تم تخطيها بفضل التخطيط الجيد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم اتخاذه في 2016.

وتابع العمدة خلال تصريحاته ل"صدى البلد" تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية، له تأثير ايجابي بشأن النهوض بالقطاع والذي تكمن أهميته البالغة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم.

ونوه عضو دفاع النواب إلى أنه كان قد تقدم ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بوقف استيراد السلع غير الأساسية، وقصر الاستيراد على السلع الأساسية ومستلزمات الصناعة، والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية وذلك لفترة زمنية محددة.

وأكمل النائب عصام العمدة أن التحديات الراهنة تستلزم تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، بدلا من استيرادها، وخفض فاتورة الاستيراد

من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ان العالم يمر بظروف استثنائية، وهو ما يستدعي الوقوف بجانب الدولة المصرية، من أجل تجاوز هذه التحديات بسلام.

وتابع البلشي في تصريحاته ل"صدى البلد" أنه يوجد سعي متواصل من الدولة المصرية في تعميق التصنيع المحلي، منوها ان قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يحتم علينا تقليل فاتورة الاسيتراد والاعتماد على المنتجات الوطنية .

واستطرد عضو مجلس الشيوخ أن تعميق الصناعة المحلية والعمل على زيادة الصادرات المصرية والقضاء على الاستيراد العشوائى، أمور لها انعكاسات ايجابية على معدلات نمو الناتج المحلى ونصيب الفرد وتوفير فرص العمل وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن النظر إلى تعميق التصنيع المحلي هذه الأونة يحظى باهتمام بالغ وذلك في ظل التحديات والازمات الاقتصادية التي تواجه العالم.

ونوه ابو زيد في تصريحاته ل"صدى البلد" أنه بعد قرار رفع الفيدرالي ألامريكي سعر الفائدة، ينبغي أن يكون هناك برامج من أجل تعميق الصناعة المحلية ودعم الانتاج الوطني لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتحسين تحسين التنافسية الصناعية لتحقيق رؤية مصر 2030 .

واستطرد أمين سر صناعة النواب، أن وجود الاستعداد الكامل للدولة لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة، في سبيل تعميق التصنيع المحلي وزيادته يعكس توجهها الحالي لدعم القطاع بهدف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة المستدامة، ناهيك عن توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وثمن النائب شحاتة ابو زيد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية، منوها أن الدولة المصرية تحتوي على خبرات متعددة مما يساهم في توسيع قاعدة الآراء المبادلة بشكل ينهض بالصناعة المصرية.