رئيس الوزراء: حافز يصل إلى 50 ألف جنيه لكل من يشتري سيارة كهربائية.. ونواب: بديل قوي للعاملة بالبنزين.. وتتميز بأسعارها الرخيصة.. والحكومة تقدم تيسيرات عدة لزيادة الإقبال عليها

نائب: الحكومة تسعى لمنح تيسيرات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
برلمانية: منح حافز 50 ألف جنيه عند شرائها يهدف لزيادة الإقبال عليها
برلماني: ستكون بديلا جيدا عن العاملة بالبنزين
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الدولة المصرية حددت قطاع صناعة السيارات باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية لتوطينها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية له على هامش جولته في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، إنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، والسعي لتوطين كل أنواع السيارات، لكن التركيز الأساسي سيكون مع استشراف المستقبل للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم منح حافز للمستهلك الذي يشتري سيارة كهربائية يصل إلى 50 ألف جنيه، لتشجيع تلك الصناعة، وتوطينها في مصر.
وأشار إلى أنه سيكون هناك سعر جاذب جدا لشحن السيارة الكهربائية، مع العمل على إنشاء 3 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية.
ولفت إلى زيادة عدد محطات الغاز الطبيعي من 250 إلى 1000 محطة في عام واحد.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الحكومة في توطين صناعة السيارات بشكل عام لا سيما السيارات الكهربائية باعتبارها اتجاها عالميا الآونة الحالية، موضحين أهم فوائد توطينها .
فى البداية، قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك توجه من القيادة السياسية بالتركيز علي توطين الصناعات الاستراتيجية، لا سيما الصناعات الثقيلة ومن أهمها السيارات بما يهدف إلي إعطاء القطاع الصناعي دفعة قوية للأمام نحو التنمية والتطوير.
و أكدت " متي" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد"، أن إعلان رئيس الوزراء عن منح حافز 50 ألف جنيه لكل من يقدم علي شراء السيارة الكهربائية يعد أحد الخطوات التشجيعية التي تعمل علي إيجاد إقبالا كثيفا عليها لما تملكه من مزايا وفوائده عدة تعود بالنفع علي المواطن والدولة في آن واحد.
وأشارت عضو لجنة الصناعة، إلي أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لانتشار هذا النوع من السيارات بشكل كبير في المجتمع سواء كان ذلك من خلال إنشاء محطات شحن أو تمهيد الطرق، معقبة " لازم نوفر محطات بمختلف المحافظات لإزالة أي نوع من العقبات أمام قائديها".
و تابعت البرلمانية حديثها، قائلة : لتوطيد الاتجاه الحالي بإحلال الكهرباء والغاز بكل يسر؛ من الضروري البدء بشكل تجريبي علي وسائل النقل الحكومية والأتوبيسات الخاصة بشركات السياحة في المنتجعات والقري السياحية بشكل مبدئي حتي يتم التمكن من تنفيذ استراتيجية التحول للطاقة النظيفة بشكل فعال.
ومن جانبه، قال النائب عبد الباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الصناعة لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والوصول بالمنظومة الاقتصادية إلي أعلي معدلات النمو.
و أضاف " تركيا" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد"، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية جزء كبير من خطة توطيد الصناعات الاستراتيجية بشكل محلي كما يتزامن أيضا ذلك مع خطتها في التحول لاستخدامات الطاقة المتجددة باعتبارها غير ملوثة وصديقة للبيئة.
ولفت عضو لجنة الطاقة، إلى أن قرار الدكتور مصطفي مدبولي بشأن منح حافز 50 ألف جنيه لكل من يقدم علي شراء السيارة الكهربائية يعد نوعا من أنواع التيسيرات علي المواطنين في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، منوها بأن الحكومة تبذل أقصي مساعيها في توطين هذا النوع من السيارات بشكل سريع.
واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي الفوائد الاقتصادية والبيئية التي سنحصل عليها جراء توطين صناعة السيارة الكهربائية.
فيما قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الفترة الراهنة تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السيارات بمختلف الدول؛ وذلك نتيجة أزمة التضخم التي أثرت علي العالم أجمع يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من المواطنين عن سيارات تتميز بالأسعار والإمكانيات الجيدة.
و أكد " يحيي" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد"، أن السيارة الكهربائية أصبحت بديلا جيدا للسيارات العادية التي تعمل بالبنزين، وذلك لكونها تتميز بسعرها الرخيص وصديقة للبيئة، معقبا " سعرها في متناول الجميع وتسهم في توفير النفقات المادية لمالكها".
و أشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن خطوة توطين صناعة السيارات الكهربائية تحقق مكاسب عديدة علي المستوي الصحي والبيئي والاقتصادي، قائلا " هدفها الأول الحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين".
و أشاد البرلماني، بإعلان الحكومة عن منح حافز 50 ألف جنيه لكل من يشتري مركبة كهربائية باعتبار ذلك أحد العوامل التي تعمل علي تشجيع المواطن علي شرائها للتمتع بمزاياها في ظل التسهيلات التي يتم تقديمها له.
وثمن البرلماني، خطوات الدولة في هذا الملف باعتبارها خطوة دعم مباشرة للمواطن بشكل اقتصادي يعود بالنفع والإيجاب علي حياته بشكل عام.