تمكين القطاع الخاص.. النواب يشيدون بخطوات الحكومة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.. وبرلماني: مش عايزين نخاف من الخصخصة

خطة النواب: مفيش داعي للخوف من الخصخصة.. ولازم القطاع الخاص يشارك
برلماني: الحكومة لا يمكنها تنفيذ كل المشاريع الاستثمارية بمفردها
نائب: وثيقة سياسة ملكية الدولة ستوسع مشاركة القطاع الخاص مما يعزز التنمية الاقتصادية
دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، بحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
من جانبهم، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يسهم في ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد النائب ياسر عمر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية أصبح أمرا حتميا، خاصة وأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بمفردها بتنفيذ كل الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والجلسة الحوارية التي عقدها رئيس الوزراء اليوم مع عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد حول تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة.
وأضاف "عمر"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية، وهذا لا يستدعي أن تكون هناك مشكلة لدى الناس تتعلق بالخصخصة، لأن كل ما في الأمر هو تشجيع للاستثمار، ومن الطبيعي أن يحقق القطاع الخاص مكاسب من وراء هذا الاستثمار، لأنه لا يدخل أي مشروع إلا وهو ضامن أنه سيحقق أرباحًا.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن يجب أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى، لافتًا إلى أنه في خمسينيات القرن الماضي، كانت شركات القطاع الخاص تسيطر على المشروعات الاستثماري بنسبة كبيرة: "مينفعش نبقا في 2022 والقطاع الخاص مهمش".
من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن اتجاه الحكومة يركز أكثر على مشاركة القطاع الخاص حيث يتم طرح تلك الاستثمارات للمساهمة العامة، وذلك ضمن أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف النائب محمد بدراوي، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، إن الدولة، خلال السنوات الماضية، كانت تتولى وحدها عملية التنمية، وتشارك في معظم الاستثمارات، سواء البنية التحتية أو غيرها من المشروعات.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الحالية، بدأت الدولة تتجه اتجاها آخر نحو تمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، من خلال طرح الملكيات العامة للدولة، من المشروعات والشركات والهيئات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص.
أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذا الأمر سينعكس على عملية الاقتراض، حيث سيسهم في تقليلها إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم الاعتماد على الاقتراض من أجل تنفيذ المشروعات، أما حاليًا، فسوف تقوم الحكومة بإسناد الأمر إلى القطاع الخاص ليقوم بتنفيذها مما يجنب الحكومة عمليات الاقتراض.
لفت النائب إلى أن الحكومة أنفقت كثيرًا على مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الفترة الماضية، لكن لم يعد في استطاعتها الاستمرار على هذا النحو، لذلك لجأت مرة أخرى إلى إشراك القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة"، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين .