أكد النائب ياسر عمر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية أصبح أمرا حتميا، خاصة وأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بمفردها بتنفيذ كل الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والجلسة الحوارية التي عقدها رئيس الوزراء اليوم مع عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد حول تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة. وأضاف "عمر"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية، وهذا لا يستدعي أن تكون هناك مشكلة لدى الناس تتعلق بالخصخصة، لأن كل ما في الأمر هو تشجيع للاستثمار، ومن الطبيعي أن يحقق القطاع الخاص مكاسب من وراء هذا الاستثمار، لأنه لا يدخل أي مشروع إلا وهو ضامن أنه سيحقق أرباحًا. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن يجب أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى، لافتًا إلى أنه في خمسينيات القرن الماضي، كانت شركات القطاع الخاص تسيطر على المشروعات الاستثماري بنسبة كبيرة: "مينفعش نبقا في 2022 والقطاع الخاص مهمش". دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، بحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة"، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.
