طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.. ونواب: مشاركة كل الآراء تضمن تحقيق أهدافها.. ويؤكدون: تعمل على الحد من الاقتراض

خطة النواب: وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمن الحد من الاقتراض بسبب شراكة القطاع الخاص
النائب محمد بدراوي: الدولة لا تستطيع تحمل نفقات المشروعات القومية لوحدها
برلماني: يطالب بمشاركة كل الآراء في وثيقة سياسة ملكية الدولة

أعلن رئيس الوزراء، عن طرح المسودة النهائية ل " وثيقة سياسة ملكية الدولة"، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء، مُضيفاً أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.
وأشار إلى أن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وكذا إقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب اهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وذلك يدعم الاقتصاد ويرفع معدلات النمو، حيث صرح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة، خلال السنوات الماضي، كانت تتولى وحدها عملية التنمية، وتشارك في معظم الاستثمارات، سواء البنية التحتية أو غيرها من المشروعات، لكن أصبح الاتجاه حاليًا هو أن يشترك المجتمع والقطاع الخاص ويتم طرح تلك الاستثمارات للمساهمة العامة، وذلك ضمن أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف النائب محمد بدراوي، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أنه خلال الفترة الحالية، بدأت الدولة تتجه اتجاه آخر نحو تمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التقاصدية، من خلال طرح الملكيات العامة للدولة، من المشروعات والشركات والهيئات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذا الأمر سينعكس على عملية الاقتراض، حيث سيسهم في تقليلها إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم الاعتماد على الاقتراض من أجل تنفيذ المشروعات، أما حاليًا، فسوف تقوم الحكومة بإسناد الأمر إلى القطاع الخاص ليقوم بتنفيذها مما يجنب الحكومة عمليات الاقتراض.
ولفت النائب إلى أن الحكومة أنفقت كثيرًا على مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الفترة الماضية، لكن لم يعد في استطاعتها الاستمرار على هذا النحو، لذلك لجأت مرة أخرى إلى إشراك القطاع الخاص.
من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إن طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، أمر ضروري قبل الإعلان عن شكلها النهائي، مطالبًا بأن تشمل الوثيقة كافة الآراء من مختصين ومؤسسات خبرة دولية ورجال الصناعة والأكاديميين والخبراء، فضلا عن أعضاء البرلمان، وذلك لاكتمال الصورة الأفضل لها قبل إطلاقها..
وأضاف "نظير"، في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت في توقيت هام للغاية، حيث يعاني العالم من أزمتين كبيرتين، هما وباء فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، واللذين أحدثا بطئًا كبيرًا في معدلات النمو، مقابل موجة تضخمية باتت تعاني منها اقتصادات العالم أجمع، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولية تسهم في مواجهة تلك التحديات على الصعيد الاقتصادية، لاسيما وأنها تفتح الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تلك الوثيقة تدعم الإجراءات الأخيرة التي تقوم بها القيادة السياسية لتمكين القطاع الخاص، وذلك بالحد الذي يسهم في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل ظروف صعبة يعاني من العالم كله.