برلماني: كل المشروعات المنتقلة من الحكومة للقطاع الخاص تحولت من خسارة إلى أرباح

قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الدولة لا تخشى التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود اختيارات وتوجهات تعمل عليها الحكومة وتؤدى لنتائج.
وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أننا لابد أن نتساير مع الاتجاه العالمى فى الاقتصاد لأن القطاع الخاص والاستثمار يحرك الاقتصاد، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو اتجاه صحيح وجيد.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: كل المشروعات التى انتقلت من الحكومة إلى القطاع الخاص تحولت من خسارة إلى أرباح.
وأوضح أن تصريحات رئيس الوزراء تعنى أن القطاع الخاص سيكون له أسهم فى الإدارة الحكومية ولكن لن تباع كل المشروعات ، بحيث تستفاد الحكومة من تحسن كفاءة الإدارة بمشاركتها مع القطاع الخاص ، على أن تحصل على حصتها من الأرباح من المشروعات التى تشارك القطاع الخاص فيها.
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن".
وقال مدبولي: "سنحرص في الفترة القادمة على تمكين القطاع الخاص، من خلال حوافز أكثر تم إعلان العديد منها، وانتهينا من إجراءات تنفيذية في هذا الإطار سيتم إعلانها قريبا في صورة قرارات أو مشروعات قوانين، نتشاور فيها مع مجلس النواب.
وأكد مدبولي أن هدف الحكومة أنه إذا كانت نسبة مشاركة القطاع الخاص اليوم في الاستثمارات 30%، فإننا نسعى لتصبح النسبة 65%، ومصر نظرا لظروفها بعد ثورتين، كان عليها التزامات هائلة، ثم بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان من الظلم تحميل القطاع الخاص وحده خلال الفترة الماضية هذه المسئولية والدور، فاضطرت الدولة حينها ان تقوم بتنفيذ الاستثمارات العامة، كما زادت من دورها، الأمر الذي ساعد على تثبيت الدولة، وخلق فرص عمل كثيرة، بنحو مليون فرصة عمل في السنة، في دولة تزيد كل سنة 2 مليون شخص، وهذا هو النهج الذي اتبعته كل الدول النامية لتحقيق طفرات.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجها جديدا خلال هذه الفترة بأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر، ونسب مشاركة أعلى، وتوجهات بصورة كبيرة، كما أعلنا عن خطط الاستمرار في خطة الإصلاح الهيكلي، من خلال تشجيع قطاعات كبيرة على المساهمة، وتيسير الإجراءات في مجال الصناعة خاصة، حيث تم وضع خطة واضحة جداً، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى إجراءات توفير الأراضي للمشروعات، وتذليل كافة المشاكل الإجرائية التي تواجه المستثمرين.
وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى أنه قام بتشكيل لجنة تحت اشرافه مباشرة، لحل مشاكل المستثمرين، كما قامت الحكومة بإعلان حوافز جديدة لتشجيع استثمارات أكبر للقطاع الخاص في عدة قطاعات، كما سيتم الانتهاء هذا الشهر، من وثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة، في كل القطاعات، وسيتم طرحها للحوار المجتمعي، ومن ذلك إرسالها لأعضاء مجلس النواب.
لافتا إلى أنه سيكون هناك فرصة 3 أشهر لتلقي ومناقشة أي وجهة نظر بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة، مشيراً الى ان هدف الحكومة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة أكثر، وتحديد رؤية الحكومة لقطاعات الدولة، مشدداً: "لا نكرر برنامج الخصخصة من جديد، ولكننا نمنح القطاع الخاص فرصة للتواجد أكثر، من خلال آليات مختلفة للتخارج، تضمن الاحتفاظ بملكية الأصل الخاص بالدولة، مع منح إدارته وتشغيله للقطاع الخاص، أو أن يدخل كمساهم في زيادة رأس المال، أو حق الانتفاع، أو غيرها من الآليات التي تتضمنها الوثيقة".
وقال رئيس الوزراء مخاطبا رؤساء اللجان النوعية: حرصنا على أن نعقد جلسة حوار معكم من أجل الاستماع لوجهات نظركم حيال الأزمة الراهنة وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعياتها، والتي يمكن وصفها بأنها أزمة غير مسبوقة، لا يمكن لأي خبير أن يتنبأ بنهايتها أو ما سيحدث خلال الأشهر القلية المقبلة أو على المدى القصير.
ولفت إلى أنه سيتم عقد حوارات أخرى مع كل لجنة نوعية بمجلس النواب من أجل استكمال النقاشات حول مختلف القضايا ولا سيما ما يخص هذه الأزمة، معبرا عن سعادته بالتشاور الدائم مع رؤساء اللجان النوعية، ومتطلعا إلى استمراره على هذا النهج خلال الفترات المقبلة.