المالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد الأدوار بين القطاع الخاص والحكومة

قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية تعليقاً على تدشين وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجلسة الحوارية التي أجراها رئيس الوزراء مع خبراء الاقتصاد اليوم، إن الوثيقة مهمة جداً لتحديد الأدوار بشكل جلي وواضح بين الدولة والقطاع الخاص باعتبارهما شريكين في المسيرة والوطن.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن النقطة الأهم هي طرح الوثيقة للحوار المجتمعي عبر الإعلام وعبر ضيوف القنوات الفضائية للاستماع لأكبر عدد من آراء الخبراء.
ولفت إلى أن تعريف الدولة في وثيقة يعني كل جهة تمتلكها أو لها صفة ملكية عامة بمفهومها الأوسع بما يشمل كافة مؤسسات الدولة، قائلاً: "بما فيها جهاز الخدمة الوطنية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والمحليات وشركات القانون 159 وأي شيء يعتبر ملكية عامة حتى لو مؤسسة توصيفها كهيئة إقتصادية تصنف تحت لاءة الملكية للمال العام ".
وشدد على أن تعريف الدولة في الوثيقة واضح جداً، قائلاً: عملنا على هذه الوثيقة لمدة سبعة أشهر عبر مجموعات عمل بشكل غير نمطي عبر الخبراء وارتكزنا على المعايير الدولية مثلاً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وضعت معايير لوثيقة ملكية الدولة بشكلها وحجمها وأيضاً اطلعنا على 30 تجربة القديمة والحديثة في آخر ثلاث سنوات".
وضرب مثالاً على نوعية هذه الشركات التي تملكها الدولة أو لها صفة المال العام، قائلاً: لو شركة مملوكة للبنك الأهلي تعتبر مال عام فهي وثيقة معنية بكل ماله صفة المال العام حتى لو قولنا إن شركة حصة المال العام فيها اقلية بنسبة 25% تعتبر مال عام في حدود هذه النسبة وبقية النسبة متروكة للمساهمين الآخرين".