حماية المستهلك يلزم موردي السيارات والسلع المعمرة برد حجوزات العملاء بفائدة 18%

أعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم عن السماح للوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي تم تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين سواء سيارات أو سلع معمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنوياً للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز.
وأشار إلى أن كل من سدد كامل قيمة السلعة سيارات أو سلع معمرة حتى صدور القرار في 12 إبريل 2021، يتم تسليمها دون تحمل المستهلك أي نفقات إضافية، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز، يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.
وأوضح حسام الدين أن الجهاز عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء الماضي لدراسة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مصر تأثرت بشكل كبير نتيجة الأزمة.
وأشار إلى أن المستهلك المصري هو الممول الرئيسي للاقتصاد، قائلا "خلال الثلاث سنوات الماضية ، عشنا أزمات جديدة لمن نعهدها منذ 50 سنة، ومنها أزمة فيروس كورونا التي أثرت على سلاسل الإمداد والإنتاج، وأيضا أشباه الموصلات، والتي تدخل بشكل كبير بداخل السلع سواء منزلية أو مستلزمات خاصة بأجهزة الاتصال او السيارات.
تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم
رئيس مصلحة الدمغة: الليزر يقضي على غش الذهب بنسبة 100%
وتابع أن السيارة المتوسطة تستهلك حوالي 2000 مكون من أشباه الموصلات، وقد أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل كبير على المصانع، التي اتجهت لتصنيع الألعاب والكمبيوترات وأجهزة الاتصال خلال وقت الإغلاق الجزئي، حيث انخفض الإنتاج بنحو 50 % بالتالي المصانع تأثرت بالإغلاق الجزئي لهذه المصانع.
ولفت حسام الدين إلى أن ذلك أدى إلى تراجع المعروض بنحو 70%، مما أدى إلى وجود أزمة مع زيادة الطلب، وبالتالي ارتفعت الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 إلى 100 عام، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير ومنها الدول التي كانت تشهد استقرارا وغاية في التقدم، وصل معدل التضخم بها إلى 8%،
وأشار إلى أنه في ظل الارتباك الشديد نسعى لحماية المستهلك المصري، حيث أن أي قرارات يتم اتخاذها تهدف لمصلحة المستهلك أولا وفي إطار المصلحة العامة، دون الإضرار بالاقتصاد المصري، منوها إلى أنه بجانب التوعية لا بد من الحفاظ على حقوق المستهلك.