محافظ المنوفية يناقش الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ملامح مشروعات الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل الميداني لضمان تسريع معدلات أداء تنفيذ المشروعات ، مع ضرورة الاهتمام بقطاعات تحسين البيئة والطرق ومستوى الإنارة والتفكير خارج الصندوق لوضع حلول ابتكارية ، مع وضع تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن المنوفى بصورة مباشرة وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا ، بحضور نائبه محمد موسى ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمر إدريس ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرة الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالديوان العام .
استعرضت مديرة الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية إجمالي الاستثمارات المخصصة للمحافظة الموزعة على الديوان العام والوحدات المحلية ، وكذا الإجراءات المتبعة في وضع مقترحات إعداد الخطة ، بالإضافة إلى أهم المشروعات المقترحة ومنها ( قطاع تحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وقطاع الطرق والإطفاء والمرور) وكذا احتياجات الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، وخلال الاجتماع تمت مناقشة مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي.
وأشارت مديرة الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية إلى أن المبادرة تستهدف منح حافز أداء لكل محافظة في شكل تمويل إضافي للموازنة الاستثمارية المخصصة لخطة العام المالي 2022 / 2023 وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط بنسبة تقدر حوالي (10%) من إجمالي استثمارات المحافظة ، وذلك من أجل تشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية ، وكذا تحسين عملية صنع القرارات التي يتم اتخاذها وتحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها ، مع التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين .
ووجه محافظ المنوفية بضرورة عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أولا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازم وكذا نسب التنفيذ التى تتم على أرض الواقع بمختلف قطاعات المحافظة ، مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة حفاظاً على الإنفاق العام .