محام في قضية تهريب المهاجرين إلى ليبيا يطلب تحريات الأمن الوطنى

استمعت اليوم محكمة جنايات القاهرة، الي دفاع المتهم الثامن في قضية تهريب المهاجرين الي دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية.
وطلب دفاع المتهم الثامن تحريات الامن الوطني في قضية تهريب المهاجرين الي دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة.

قبل الموافقة النهائية.. تعديلات تشريعية جديدة تعاقب مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين
ننشر طلبات دفاع المتهمين في قضية تهريب المهاجرين إلى ليبيا
وكشف امر الإحالة أنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هرّب المتهمون وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عددا من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.
وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين هم كل من : اسلام م، ايمن م، هاني ع، حسني ع، عزب م، ياسر ف، عزيزة ش، سعد ف، عابر ع، احمد م ، هاني م، منتصر ر، حمد س.
وأشار أمر الإحالة، إلى ان التشكيل العصابي تتزعمه ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع اخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقة غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية.
وأكد الرائد حازم ابو السعد، رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم إلى دولة ليبيا ومن ثم إلى إيطاليا .
تفاصيل القائمين على تشكيل تلك الجماعة
وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، ان القائمين على تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزة شوقي عبد العزيز وشهرتها الحاجة عزة واخرون بتكوين جماعة اجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي إيطاليا بطرق غير شرعية للعمل وذلك عبورا من ليبيا بطرق غير شرعية عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ مالية يتم توزيعها على أفراد الجماعة .