بعد توجيه الحكومة.. نائب بالشيوخ: القطاع الخاص محرّك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

أيد النائب أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، توجيه رئيس الوزراء بإعداد حزمة تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى قطاعى الصحة والتعليم، قائلا:"القطاع الخاص شريك فعلي ومحرّك رئيسي فى تحقيق التنمية المستدامة".
القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد
وأكد "سمير"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا بد من تعظيم دوره ليكون مصدرا للتنمية، مشيرا إلى أن هناك تناغما بينه وبين الحكومة، فمن جهة الحكومة تمتلك الموارد والإنفاقات وجميع الاحتياجات اللازمة، بينما القطاع الخاص يمتلك الخبرة والإدارة الجيدة، الأمر الذي يمكن الدولة ككل من تحقيق نجاحات وقفزات هائلة فى عملية التنمية المستدامة من جهة ، ومواكبة النظم الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك تعليقا علي اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد الشرقاوي، معاون وزير التعليم العالي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة جادة في وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، ولفت إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بشأن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، وتقديم عدد من الحوافز، والإعلان عن برنامج للمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
في السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية العمل علي زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الصحة والتعليم، موجهاً المعنيين بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين.
من جانبه، نوّه الدكتور خالد عبد الغفار إلى التنسيق الجاري بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار لطرح حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن مصر ستحتاج على مدى العقد المقبل إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعا، قائلاً: إن الحكومات وحدها لن تستطيع تحمّل هذه التكلفة، ويمكن استخدام رأس مال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول المواطنين في المنطقة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها".
وأضاف الوزير أن الانتشار الكبير للتأمين الصحي، بما في ذلك طرح الحكومة منظومة التأمين الصحي الشامل، يعني زيادة مساحة السوق المتاحة للمستثمرين في هذا المجال، كما يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي زيادة العائد، كما أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ستحتاج بدورها إلى خدمات طبية، وهو ما جعل هناك إمكانية للنمو وضخ مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يتمتع بمستقبل واعد ومبشر، وإنه أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر حاليا وخلال المرحلة المقبلة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلي أن من بين أهم محفزات الاستثمار في هذا القطاع هو القاعدة السكانية الكبيرة بمصر، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يطبق حاليا، بالإضافة إلى وجود الكفاءات الطبية المطلوبة، وانخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى.
وخلال الاجتماع، تم طرح عدد من المقترحات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصحة، بما يسهم في زيادة عدد الأسرّة، وتقديم خدمات طبية متميزة، لاسيما من خلال إتاحة الأراضي بحق الانتفاع، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحة المقدمة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.
كما تم استعراض مقترحات أخري لتحفيز الاستثمار في مجالي التعليم قبل الجامعي والجامعي، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات أسواق العمل المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.