الحكومة توافق على تشريع جديد يسمح بإنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. نواب: خطوة لتحسن تصنيف مصر عالميا

برلماني:
مصر حصلت علي اشادات دولية في مكافحة الارهاب وغسل الاموال
برلماني:
إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الاموال يحقق التعاون بين مصر والمنظمات الدولية
نائب بالشيوخ:
امريكا تقدر دور مصر في مكافحة الارهاب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان إن إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ياتي في إطار حرص الدوله المصري علي تحقيق التعاون المشترك بينها وبين المنظمات الدولية، لكي يكون هناك معاير مشتركة لتحسين تصنيف مصر عالميا في مجال غسل الاموال ومكافحة الإرهاب.
أيد عبد الفتاح يحيى عضو بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، لإنشاءوحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حصول الدولة المصرية على إشادات كبرى
قال "يحيي" ل"صدي البلد"، إن حصول الدولة المصرية على إشادات كبرى من المؤسسات الدولية فى مكافحة الإرهاب وتمويله، دليل على تقدير الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية، وجدية تناولها لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك يأتى إقرارا واعترافا منها بأهمية حقوق الإنسان، كونه إحدى أولويات الحكومة المصرية وجزءا هاما من استراتيجية التنمية المستدامة للدولة.

وأكد النائب أن الدولة المصرية فى سبيل تصديها للتنظيمات الإرهابية، تبنت استراتيجية وطنية وفعالة اتسمت بمرونة عالية، أكدت على أثرها أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمشاركة الجهات المعنية، حيث تم الاعتماد على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط القوة والضعف.
وأضاف النائب أن الدولة المصرية تمتلك سياسة داعمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، استهدفت منع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها لتمويل الإرهابيين، موضحا أن مصر تمكنت من القضاء على جميع المنافذ المسئولة عن تمويل الإرهاب في مصر، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية رائدة فى هذا الشأن تحديدا.
ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت تحارب الإرهاب وتدفعه عن العالم أجمع، فى الفترة ما بعد 2011، مشيرا إلى أن العملية الشاملة "سيناء 2018"، قضت على جميع البؤر الإرهابية بسيناء، والمؤشرات اليوم لا تذكر، وذلك نتيجة لخطة الدولة فى مكافحة الإرهاب.
واستطرد: "نجاح مصر فى هذا الملف لا يأتى من فراغ، وإنما أتى وفق تخطيط مدروس لقيادة سياسية حكيمة، لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، الأمر الذي نتج عنه زيادة نسبة الاستثمارات على المستوى العام للدولة المصرية، لتحقق مصر بتلك الخطوات الجادة وغير المسبوقة أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ومن جانبه، أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، لإنشاءوحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال "بدراوي" ل"صدي البلد"، إن إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ياتي في إطار حرص الدوله المصري علي تحقيق التعاون المشترك بينها وبين المنظمات الدولية، لكي يكون هناك معاير مشتركة لتحسين تصنيف مصر عالميا في مجال غسل الاموال ومكافحة الإرهاب.
شرطة متخصصة لتحقيق في جرائم غسل الاموال
واشار عضو مجلس النواب، الي أن إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمثابة إنشاء شرطة متخصصة لتحقيق في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الجريمة.
كما أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر أثبتت ريادتها في المنطقة كونها الركيزة الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.
امريكا تقدر دور مصر في مكافحة الارهاب
واضاف "العسال" ل"صدي البلد"، أن امريكا تقدر دور مصر في مكافحة الارهاب وهو ما أكد عليه وفد الكونجرس الامريكي خلال الاونة الاخير حيث أشار الي الدور المصري الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف «العسال»، أن زيارة الكونجرس الأمريكي لمصر، والتصريحات التي أدلى بها حول دور مصر في المنطقة، وأهميتها كوسيط وشريك رئيسي في التوصل إلى حلول وإنهاء الصاراعات بالمنطقة، تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر، بفضل جهود القيادة السياسية، خاصة في ظل الواقع الإقليمي في المنطقة وما يشهده من تحديات متصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية، تشهد إستراتيجية تحمل الكثير من مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب المكاسب المشتركة سواء من مصر أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتضح ذلك من المحادثات التي تتم بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، إلى جانب اللقاء الأخير بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي، وزيارة الكونجري الأمريكي لمصر اليوم.
ولفت «العسال»، إلى أن العلاقات المصرية الأمريكي مؤخرًا لها دلالة كبيرة على إدراك واشنطن أهمية دور مصر منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، لاسيما مع تفاقم الصراعات في المنطقة، مضيفًا أن مصر أيضا حريصة على تعزيز ودعم علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية والممتدة على مدار أكثر من 4 عقود.
جاء ذلك تعليقا علي موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.
وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.