الرى تعلن قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية الجديد

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والإدارات المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور عبد العاطى دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وضمان حسن سير العمل، مطالباً الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة جميع النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة، مؤكدا أن الكفاءة هى معيار الترقى بالوزارة.
وأشار لانخفاض أعداد شكاوى المياه نتيجة الإدارة المتميزة للموارد المائية، حيث تراجعت أعداد الشكاوى إلى 147 شكوى خلال العام، حيث تم تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، حيث وجه برفع درجة الاستعداد ومواصلة المرور الدورى لضمان توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين.
كما أشار لإجراءات التحول الرقمى والتطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.
ووجه الدكتور عبد العاطى باستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
ولفت للمجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير المستغلة حالياً، مع التأكيد على ضرورة اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
ونوه لأعمال تطوير الحدائق بالقناطر الخيرية وأكد أنها تعد نموذجا تسعى الوزارة لتكراره.
وأشار للمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا فى مجال إعادة استخدام المياه، وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، والاستفادة من مصارف شرق الدلتا من خلال محطة بحر البقر، مشيرا إلى أن دولا عديدة طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال المياه، بالإضافة لمشروعات التعاون الثنائي العديدة المنفذة مع الدول الأفريقية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بجميع المحافظات، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4882 كيلومترا، وجار العمل فى ترع بأطوال 4107 كيلومترات أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلومترات، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11898 كيلومترا، كما تم تأهيل 65 كيلومترا من المساقى حتى تاريخه.
كما تمت متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1702 كيلومتر من الترع وجار تنفيذ 1516 كيلومترا أخرى.
كما تم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، وموقف المؤتمرات والندوات التوعوية التى يتم عقدها بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.350 مليون فدان خلال الفترة الماضية.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومترا، وتم طرح وترسية 247 كيلومترا منها، ونهو تنفيذ 28 كيلومترا حتى تاريخه، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، فقد تقدم 21494 منتفعا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 17527 فدانا.
كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى 54 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8 ملايين متر مربع، حيث وجه عبد العاطى جميع الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لجميع المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها بتكلفة 2.70 مليار جنيه تقريبا خلال العام الحالى.
كما تم استعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تم الاستلام الابتدائى خلال العام المالى الحالى ل7 محطات لخدمة زمام 448 ألف فدان، وهى محطات "مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطاني 1-2 بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم امبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة"، كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا 1 بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد، ومحطتى طويسة وبلانة بمحافظة أسوان، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف، ومحطتى تل العمارنه 1-2، ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوبارية لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الإسكندرية من الغرق.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع السلسلة الجديدة بعد تعثر استمر لقرابة 24 عاما.
وتم استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام قدره 51.80 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى 2021 /2022، كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل "كبارى - سحارات - حوائط ساندة - أعمال تكاسى بالدبش" فى زمام 8700 فدان، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من 23 ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم 6.60 مليون متر مكعب.
كما يتم تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والعمل على تأهيل مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة للهيئة والمستخدمة فى اعمال الصرف المغطى، وتطوير البرامج المستخدمة فى تصميم مشروعات الصرف.
كما تم استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزه، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية ل 3000 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، ومحطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة، ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.
وتم خلال الاجتماع، عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم بدء إجراءات تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم استعراض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى في صورتها النهائية والتي أوشكت على الانتهاء، تمهيداً لاتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون، حيث أكد عبد العاطى ضرورة أن تأتى نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل جميع المنتفعين مع أجهزة الوزارة.
كما تم عرض أنشطة المركز القومي لبحوث المياه، والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، حيث تم استعراض أبرز الدراسات الجارى تنفيذها من خلال المعاهد البحثية، مثل دراسة تخفيض منسوب المياه بمنطقة أبو مينا الأثرية، ودراسة ميكنة قناطر الدلتا، ودراسة تكريك مصرفى بحر البقر وبحر حادوس وبحر يوسف، ودراسة محطة وادى الصعايدة، ودراسة تطوير بحيرة المنزلة، ودراسة تنفيذ روبيرات للمصارف، كما تم مؤخرا إعداد منصة رقمية للدورات التدريبية التى يقدمها المركز القومى لبحوث المياه.
وتم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، والذى تم تجديد اعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وذلك لمدة 8 سنوات (من 2022 وحتى 2030)، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
IMG-20220414-WA0035 IMG-20220414-WA0036 IMG-20220414-WA0032 IMG-20220414-WA0031 IMG-20220414-WA0030