الرى: متابعة اللمسات النهائية على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية الجديد

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بجميع المحافظات، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4818 كيلومترا، وجار العمل فى ترع بأطوال 4045 كيلومترا أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2999 كيلو مترا، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11862 كيلو مترا، كما تم تأهيل 63 كيلو مترا من المساقى حتى تاريخه.
كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1702 كيلو متر من الترع، وجار تنفيذ 1516 كيلو مترا أخرى.
كما تابع وزير الموارد المائية والرى موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات للإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، حيث وجه بقيام لجان تفتيش من الوزارة بالمرور على الترع والمصارف لضمان تنفيذ أعمال التطهيرات على أعلى مستوى من الكفاءة.
ووجه عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار فى عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.350 مليون فدان خلال الفترة الماضية.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقٍ بأطوال 250 كيلو مترا، وتم طرح وترسية 230 كيلو مترا منها، ونهو تنفيذ 26 كيلو مترا حتى تاريخه.
وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، فقد تقدم 20360 منتفعا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 16403 فدادين.
ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.
واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً جميع الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لجميع المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
وأوضح أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى 53 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 7.80 مليون متر مربع.
كما تم استعراض موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع فى إعادة استخدام المياه، وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
كما تم استعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، و55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان، و5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.
ووجه الدكتور محمد عبد العاطى برفع درجة جاهزية جميع محطات الطوارئ بجميع المحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة.
كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية ل 3000 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، ومحطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.
كما تم استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزه، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث يجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم استعراض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
وتم استعراض موقف تطوير الحدائق التابعة للوزارة بالقناطر الخيرية، حيث انتهت الوزارة مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية على مساحة 13 فدانا، وحديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة.
كما تم استعراض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى في صورتها النهائية والتي أوشكت على الانتهاء، تمهيداً لاتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون، حيث أكد الدكتور محمد عبد العاطى ضرورة أن تأتى نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل جميع المنتفعين مع أجهزة الوزارة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير المستغلة حالياً، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
كما تمت متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثية للوزارة، ويضم 12 معهدا، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى ووحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى اساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.
وفى إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى، تم استعراض موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى تم تجديد اعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وذلك لمدة 8 سنوات (من 2022 وحتى 2030)، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة، والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.
وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
IMG-20220405-WA0034 IMG-20220405-WA0033