* مصر توافق على إصدار سندات دولية لصالح "قطر الوطني" بقيمة 3 مليارات دولار ابتداء من يوليو * وزير المالية يتعاقد مع مكتبي محاماة دولي ومحلي لإتمام إصدار السندات على 3 شرائح ابتداء من يوليو * أتعاب المستشار القانوني الدولي 75 ألف دولار والمحلي 120 ألف جنيه لكل شريحة وافقت الحكومة المصرية على إصدار الشريحة الثانية من السندات الدولية من خلال طرح خاص لصالح البنك الوطني القطري بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، ابتداء من شهر يوليو المقبل وحتى سبتمبر. وكشفت مصادر بالمالية ل"صدى البلد" أن وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم عرض مذكرة على مجلس الوزراء تضمنت الاتفاق بين الجانبين المصري والقطري على إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية 5.5 مليار دولار. وأضافت أن الوزارة اتفقت مع البنك المركزي المصري في 22 مايو الماضي، وقامت بتسجيل برنامج سندات في بورصة لندن ترشيدا للوقت والنفقات، وتم إصدار الشريحة الأولى من هذا البرنامج بقيمة 2.7 مليار دولار في طرح خاص اكتتب فيها بنك قطر الوطني بقيمة 2.5 مليار دولار وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمبلغ 200 مليون دولار لكل منهما. وقالت المصادر إن الجانب المصري اتفق مع الجانب القطري على إصدار ثلاثة شرائح متساوية من السندات الدولية على أن تكون قيمة كل منها مليار دولار تصدر على ثلاثة أشهر متتالية خلال العام الحالي اعتبارا من يوليو المقبل. وذكرت المصادر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على الإذن لوزير المالية بالتعاقد مع مكتبي محاماة أحدهما دولي والآخر محلي لإتمام إصدار السندات نظرا لضيق الوقت، وستكون أتعاب المستشار القانوني الدولي في حدود 75 ألف دولار وأتعاب المستشار المحلي في حدود 120 ألف جنيه مصري، وذلك لكل شريحة من الشرائح الثلاثة. يذكر أنه في أثناء الإعداد لإصدار الشريحة الأولى من السندات، وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 يناير الماضي على الإذن لوزير المالية بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع أحد المستشارين القانونيين الدوليين والمحليين - مكتب محاماة دولي ومحلي - ووكيل السداد ووكيل القيد ممن لهمم سابقة خبرة متميزة في مجال التعامل مع وزارة المالية خلال السنوات الماضية وفي حدود المبالغ المذكورة. وأوضحت المصادر أنه وفقا للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة تغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة، وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله، وتغية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي، وتنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. وقالت المصادر إنه استثناء من خطوات قانون المناقصات والمزايدات، ووفقا للمادة 7 من القانون التي تتيح لرئيس الوزراء الإذن بالتعاقد الأمر المباشر في الحالات العاجلة وهى الحالة التي تنطبق على الاقتصاد المصري حاليا، نظرا لحاجته الماسة لقيمة هذه السندات ونظرا لضيق الوقت قبل طرح شريحة يوليو المقبل وافق على قراره المتقدم.
