خبير: يجب وضع عقوبات للمشاركة في عودة العمل بالكيانات الوهمية بعد إغلاقها

رغم تحذيرات وزارة التعليم العالي من انتشار المعاهد الوهمية التي تجذب الطلاب من خريجي التعليم العام والفني، ما زلنا نعاني من تلك الأزمة بإغراءاتها التي تقدمها بإعطائهم شهادات عليا، ومنها بكالوريوس الهندسة أو التجارة أو السياحة وغيرها من المسميات غير المصرح لها بالعمل من خلال وزارة التعليم العالي لأنها غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
خبير تعليم: المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية بإغراءاتها
رغم تصدي الدولة.. خبير يكشف سبب انتشار الكيانات الوهمية التي تصدر شهادات علمية مزورة
وقال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، إن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولا بد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية، ومصادرة هذه الأماكن حتى يصبحوا عبرة لغيرهم.
وأكد الخبير التربوي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن المعاهد والكيانات التابعة لها ولا يوجد من بين هذه المعاهد غير معهد واحد فقط معتمد بمدينة دمو بالفيوم، حتى يتجنب أولياء الأمور الوقوع في دائرة الكيانات الوهمية.
وأضاف "فتح الله" أنه مع مرور الزمن تحولت أهداف الكيانات العلمية الخاصة من تخريج جيل من الشباب لمواكبة سوق العمل إلى النظام الاستثماري البحت دون النظر لمصلحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور سلبياتها على المجتمع المصري، منوهة إلى أن "المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية".
وأوضح الخبير التربوي، أن السناتر التعليمية غير المرخصة التي تستقطب الطلاب وتعطي لهم الشهادات وهي أوراق لا تساوي الحبر الذي تحتويه، يرتكب صاحبها أو المدير لها جريمة فتح منشأة بدون ترخيص، وتكون العقوبة طبقا لقانون المحال العامة رقم 145 لسنة 2019؛ الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة وفتح المنشأة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس، بالإضافة إلى الأمر بغلق المنشأة الدراسية.
وأكد الدكتور محمد فتح الله، أن تلك الوقائع تعد جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات، وتصل العقوبة إلى 3 سنوات، وقد يتأزم الأمر كثيرا حينما تصل جرائم تلك السناتر إلى إعطاء شهادة دراسية مزورة من الشهادات المعتمدة من وزارة التعليم في مصر، فإن العقوبة هنا تكون جريمة التزوير، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات طبقا لنص المواد 211 و212 من قانون العقوبات بتهمة التزوير.
وفي تصريح سابق، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تكثف حملات الضبطية القضائية ضد الكيانات الوهمية والتوعية ضد هذه الكيانات خلال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر عبر موقعها وصفحاتها جميع البيانات المطلوبة حول الكيانات المعتمدة من قبل الوزارة وأسمائها، حيث تم عمل حصر كامل فى مختلف المؤسسات التعليمية والشرعية لجميع الأماكن المعتمدة التى تمنح شهادات جامعية أو أكاديمية بجمهورية مصر العربية.
وقال إن لجنة الضبطية القضائية هي التي تقوم برصد الكيانات والوهمية وعمل زيارة مفاجئة، وبمجرد التأكد من ذلك تتصرف فوراً لإغلاقها، موضحًا أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.