توجيه السيسي بضمان التشغيل الأمثل لمنظومة «الطوارئ والسلامة العامة» يتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري.
\
وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة».
وقد اطلع الرئيس على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات، تمهيدا لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، من خلال ربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية، في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين.
كما تم في السياق نفسه، استعراض الجهود التنسيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة، للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها ولإنهائها، مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقا لأحدث المعايير العالمية.

وسلطت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها.
كما وجه الرئيس بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، وذلك على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم، وذلك بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم، بما يساهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة، وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي».
وقال المتحدث الرسمي إن الدكتور خالد عبدالغفار عرض في هذا الإطار مخطط تطوير معهد ناصر، والذي سيشمل إضافة مبان جديدة لأمراض الباطنة والأطفال، والعيادات الخارجية، ومركز ومعمل لأبحاث الأمراض الوراثية، إلى جانب مهبط للطائرات وخدمة الإسعاف النهري، وتوسيع مبنى الأورام.. مشيرا إلى أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر، حيث يستقبل حوالي مليون و600 ألف متردد على المعهد سنويا ما بين جراحات متقدمة وعلاج للأورام وزرع للنخاع والأعضاء واستقبال طوارئ وعيادات خارجية.
كما استعرض وزير التعليم العالي أهم أنشطة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين بجلاسجو في مصر، والتي ستبدأ خلال العام الحالي في تقديم برامج تدريبية وعقد امتحانات الزمالة في تخصص أمراض العيون بالتعاون مع معهد بحوث أمراض العيون، وتخصص طب الأسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وفي هذا السياق، وجه الرئيس بإنشاء مقر دائم في العاصمة الإدارية الجديدة للكلية الملكية البريطانية.
وعرض الوزير أهم التطبيقات المقترحة التي ستعمل من خلالها أكاديمية علوم الرياضيات، خاصة الحواسب الإلكترونية، وتكنولوجيا الإنترنت، والطيران، والفلك والفضاء، ومعالجة البيانات والبرمجة.. مشيرا إلى أن إنشاء الأكاديمية سيؤدي إلى بناء «كتلة حرجة» من العلماء المصريين في علوم الرياضيات، خاصة أن مصر تحتل المركز 39 عالميا في هذا المجال.
كما شهد الاجتماع اطلاع الرئيس على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لاسيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن الموقف الحالي لتقدم الأعمال في عدد من المشروعات القومية، خاصة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما، إلى جانب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وألقت صحيفة (الشروق) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقطاع صناعة الدواء وتوجيهاته المستمرة بأهمية دعم التنافسية العالمية في هذا المجال، والتوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية، إلى جانب ضرورة العمل على تعظيم الاستغلال الأمثل للكوادر والطاقات البشرية والإمكانات المحلية المتميزة استكمالا لقصص النجاح التي تؤكد وجود نظام رقابي دوائي وطني قوي وفاعل ومتكامل طبقا للمعايير العالمية.
وثمن مدبولي خلال استعراضه تقريرا من الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بحصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات الجهود المبذولة في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القطاع واجه تحديات كبرى آخرها جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد السوق المصرية نقصا في الأدوية، بل استطعنا التنسيق لتصنيع لقاحات لمواجهة كورونا محليا، موجها الشكر للعاملين في القطاع سواء الحكومي أو الخاص.
وأشار رئيس هيئة الدواء إلى ما أعلنت عنه الصحة العالمية مؤخرا من حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد المنظمة في مجال اللقاحات على مستوى النضج الثالث، في نظام تقييم الجهات الدوائية الرقابية للمنظمة، وبعد اجتيازها لكل الاختبارات والتقييمات من قبل المختصين بالمنظمة خلال زيارتهم الرسمية للهيئة في مارس الماضي.
وأوضح أنه بهذا الاعتماد تكون مصر أول دولة في الشرق الأوسط تحصل عليه، ويعد اعترافا بقوة السلطة الرقابية الدوائية المصرية ويؤهلها لأن تكون إحدى الدول المرجعية التي يمكن الاعتماد عليها في العمل الرقابي الدوائي عالميا، وهو ما يعتبر إنجازا جديدا يؤكد الثقة العالمية في النظام الرقابي الدوائي المصري إلى جانب ما سيسهم فيه ذلك من جذب لمزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية وفتح آفاق تصديرية للقاحات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأضاف رئيس هيئة الدواء أن الاعتماد يعد استحقاقا لأول وأهم متطلبات إعلان المنظمة في 18 فبراير الماضي خلال القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل عن اختيار مصر ضمن أول 6 دول لتلقي التكنولوجيا لإنتاج لقاحات «mRNA» في القارة الإفريقية‪‬ عقب قيام مصر باستيفاء أهم المتطلبات اللازمة لإنتاج هذه اللقاحات وهو ما يؤكد الخطوات الحثيثة والجادة التي تنتهجها الدولة للوصول بصناعة الدواء المحلية للعالمية.
من جانبها، ذكرت هيئة الدواء المصرية أن هذا النجاح تم بالتعاون مع مؤسسات الدولة العاملة في القطاع الصحي خاصة وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنها تمكنت من استيفاء كل معايير المنظمة والمعايير الدولية الصحية العالمية للحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات فيما يخص اللقاحات محلية الصنع والمستوردة.

وتناولت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة.
وأشار مدبولي إلى أننا لا نستهدف أن يخسر التجار، لكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها في أسعار السلع الأساسية، لافتا إلى رصد شكاوى من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبر ماركت في أسعار بعض السلع.
وأكد أن قائمة الأسعار العادلة تسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى، والتعامل معها على الفور.
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الإستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.