تخفيض المبلغ.. ننشر نص أقوال المتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الصحة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الاستماع الي اقوال المتهم الثالث حسام فودة في القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة وزارة الصحة".
وسألت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، هل تيقنت على طلب المتهم الأول لهذه المبالغ على سبيل الرشوة؟
ج/ إيوة تيقنت، لأن تاني يوم أصحاب المستشفى اتصلوا بيا وطلبوا تنزيل هذا المبلغ وانا كلمت الدكتور السيد الفيومي وبلغته.
وأكد هيئة المحكمة علي المتهم الثالث أنه ذكر في التحقيقات بأن المتهم الأول محمد الأشهب طلب منك أنت مبلغ الرشوة؟
ج/ لا هو المتهم الأول طلب هذا المبلغ من الدكتور سيد الفيومي، والدكتور سيد بلغني بذلك.
كما أكدت المحكمة علي المتهم بأنه ذكر في التحقيقات بأن المتهم الأول وافق على تخفيض مبلغ الرشوة بمقدار 500 ألف جنيه، فمتي تم هذا التخفيض؟ ج/ مش فاكر
كما، سألت المحكمة المتهم الثالث، أين تم تحرير مبلغ الشيكات التي تبلغ عددهم 12 شيك؟
ج/ تم تحرير الشيكات في شقة محمد الأمين بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.
ووجه محامي المتهمين عدة أسئلة للمتهم الثالث حسام فودة، هل تحرير الشيكات المشار إليها تمت قبل أو بعد تخفيض مبلغ الرشوة؟
ج/ مش فاكر بالضبط
س/ ما مضمون الحوار الذي تم بينك وبين المتهم الأول في اللقاء الثالث ومتى كان؟
ج/ هو الدكتور سيد الفيومي كلمنى وقالي تعالي لأن محمد الاشهب عامل مشاكل وعايز مبلغ الرشوة كامل، روحت واتقابلنا في مطعم أسماك لقيت الدكتور سيد ومحمد الاشهب، ولقيت المتهم الأول منفعل وبيقول أن أصحاب المستشفى دول هيضحكوا عليا، وقالي أن عنده ابن مسافر روسيا أو المانيا وعايز مبلغ الرشوة كامل عشان ابنه مسافر، والدكتور سيد قاله ربنا يسهل وهبلغ أصحاب المستشفى بأن عايز المبلغ كامل، والكلام دا كان في شهر 10 الماضي.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها