تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين بقضية الرشوة واستعمال النفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة. وقال شاهد الإثبات الدكتور صلاح قاسم، أحد الشركاء في مستشفى دار الصحة (محل الواقعة)، إنه في يوم 20 سبتمبر الماضي توجه لهيئة الرقابة الإدارية وأبلغ عن أن المتهمين طلبوا منه سيارة، والمتهم الثالث حسام فودة كان يتردد على المستشفى لعمل جلسات علاج طبيعي وتحدث معهم في تفاصيل كيفية دفع الأموال وطلب صورة من ملف المستشفى لتقديمها للمتهم الأول محمد الأشهب. وتابع: "بعدها جالنا قرار بغلق المستشفى، وقمت بالاتصال بالمتهم الثالث حسام فودة وأبلغته أن في حد جاي لإغلاق المستشفي، طلب مني دقيقة وابعتله رقم الدكتورة جيهان (مدير إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة)، ولكن هي مكنتش بترد على التليفونات، وأبلغته أن الدكتورة جيهان مصرة على الغلق وطلب مني أكلم محمد الأشهب المتهم الأول، فقالي أنا بكلمه مش بيرد وطلب مني أديها تليفوني علشان تكلمني وقولتلها إن في حد عايز يكلمك فأخدت التليفون على مضض، ويبدو إنه عرفها بنفسه وقالتله أهلا يافندم واستمرت المكالمة لدقيقة أو اتنين". وأكمل الشاهد: "تركت الحجرة بناء على طلب الدكتورة جيهان وخرجت لمدة ربع ساعة وبعدها هي طلبتني وقالتلي إنها هتمشي دلوقتي نظرا لعلاقات الزمالة اللي بينا، وأنها ستؤجل تنفيذ قرار الغلق، وقالتلي طالما تعرفوا ناس واصلة كدا ما تخلصوا الترخيص". وتابع الشاهد: "حسام فودة طلب ضمانات 3 ملايين جنيه واقترح اننا نعمل شيكات بالمبلغ، ويجب أن نقعد ونحرر الشيكات مع الاستاذ محمد أمين، والشيكات أنا اللي هحررها كضمانات باسم المتهم سيد عطية الفيومي بعدد 12 شيكا بمبلغ 250 لكل منهم والشيكات تفضل عند الدكتور محمد أمين كطرف محايد وصورها عند حسام فودة". وأضاف: "فكرة تحرير الشيكات وقيمتهما تمت عن طريق اتصال بين حسام فودة والدكتور سيد الفيومي، وعقب ذلك حضر حسام، وقالي إن الناس جامدة وبتعرف تتصرف وطلب دفعة من حساب مبلغ الرشوة قولتله إننا متفقناش على كدا وإن الملبغ بعد الترخيص، قالي لإثبات حسن نية". وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير. والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر. وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة. كما ثبتت الاتهامات من خلال إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
