أخفى جثتها داخل غرفة للصرف الصحي ..عقوبة قتلة الطفلة جنى حسب القانون

تنظر الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة قتلة الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة.
وقررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة، إلى المحاكمة الجنائية.
وأحال المستشار أحمد شورب، المحامي العام الأول، لنيابة شمال الجيزة، القضية رقم 1229لسنة 2021جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم 4557 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من مصطفى ف ا ع، 20 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محبوس، ومحمد ع ح ع م، 16 سنة، حاصل على إعدادية، محبوس، ومحمود ع أ ع، 28 سنة عامل، وعبد العزيز ف أ ع ح، 23 سنة، عامل، محبوس.
واتهمت النيابة المتهمين لأنهم في يوم 2021/9/4 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوز الخامسة عشر عاما، المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليها الطفلة / جنى ع ع ع – مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها فأعدا رباط وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة وما أن لاقاها حال عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط دون أن تلفظ أنفاسها إلى أن تيقن مفارقتها الحياة وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره .
والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.
والمتهمين جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها.
والمتهمين الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.
وشهد محمد أحمد محمد عبد الوهاب، 40 سنه - غطاس في بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بانه أثناء قيامه بمهام وظيفته بفحص غرف الصرف الصحي عثر على سجادة طافية على المياه داخل إحدى الغرف فقام بانتشالها وبفضها فوجئ بداخلها جثمان محلل فقام بإبلاغ الشرطة .
وشهد معتصم أحمد محمد رزق - 35 سنة - رائد شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة كرداسة، بانه ورد إليه بلاغ مفادة العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية فانتقل لفحص البلاغ حيث تقابل مع الشاهد الأول والذي أرشده للجثمان وأبصر جثة طفلة متأكلة الأطراف ( اليدين والقدمين ) ومتحللة بالكامل ترتدي الملابس وحول العنق رباط وتظهر عظام الجمجمة ثم أجرى تحرياته السرية عقب اتخاذ إجراءات النشر لجثة المجنى عليها وسماتها العمرية والبدنية وملابسها وبفحص حالات التغيب من مطابقة مواصفات المعثور عليها مع ما ثبت بالمحضر رقم 8307 لسنة 2021 إداري قسم بورق الدكرور فقام باستدعاء محررة المحضر وتعرفت على جثمان نجلتها المجني عليها، وما أسفرت تحرياته السرية عن قيام المتهمين بارتكاب الواقعة.
ونفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهم جميعا وبمواجهتهم بالأمر أقروا له بارتكابهم الواقعة بأن اتفق المتهمان الأول والثاني وعقد العزم وبيتا النية على قتل المجني عليها فأعدا المخطط مسبقا لاستدراجها وشنقها وحددا مكان ارتكاب الواقعة والاداة المستخدمة ( رباط ) وما أن لاقاها حتى استدراجاها داخل مسكن بعقار يقطن به المتهم الأول حتى تمكن الأخير من استخدام الرباط ومباغتة المجنى عليها من الخلف فاعتصر عنقها دون أن تلفظ أنفاسها وتيقن من مفارقتها الحياه ، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره، ثم أعان المتهمين الثالث والرابع المتهمين الأول والثاني في إخفاء جثمان المجنى دون ابلاغ الشرطة لمعاونة المتهمين الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وكتمان المعلومات عن الجهات الإدارية.
عقوبة القتل فى قانون العقوبات
ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأوضح المشرع المصري فى قانون العقوبات مفهوم " الإصرار" : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وطبقا لقانون العقوبات، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .
و طبقا لقانون العقوبات يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.