الانتهاء من المرحلة الأولى لتسويق المنتجات البترولية وربط 13 شركة بالمستودعات الكترونيا

انتهت وزارة البترول وتالثروة المعدنية من تنفيذ المرحلة الأولى لميكنة محطات الوقود وربطها بشبكة الكترونية موحدة مع مستودعات البنزين والسولار .
وفى إطار المتابعة والجهود المستمرة لضبط منظومة تداول الوقود وضمان وصول الدعم لمستحقية الفعليين من خلال تطبيق المرحلة الأولى من المشروع القومى لمنظومة تداول البنزين والسولار بالكروت الذكية والخاصة بتنفيذ عمليات شحن وتفريغ الوقود من المستودعات إلى محطات تموين السيارات ألكترونياً وذلك بكافة شركات تسويق المنتجات البترولية بمصر ، تلقى المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية تقريراً من المهندس طارق البرقطاوى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول حول الموقف التنفيذى للمشروع بعد افتتاح المرحلة الأولى بنجاح فى الأول من الشهر الجارى.
وأشار التقرير أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات شركات التسويق العاملة فى مصر وعددها 13 شركة ومستودعات الوقود التابعة والمحطات وشاحنات الوقود وربط مستودعات البنزين والسولار بالمنظومة وعددها 44 مستودعاً ، كما تم توزيع ما كبينات نقاط البيع وبطاقات المحطات على جميع محطات تموين السيارات وعددها 2563 محطة إلى جانب تسليم بطاقات شاحنات نقل الوقود لشركات التسويق وعددها 2826 شاحنة ، هذا بالإضافة إلى الإنتهاء من تدريب أكثر من 4 آلاف عامل بمحطات الوقود والمستودعات على تطبيقات الكروت الذكية.
وأوضح التقرير أن الهدف من تطبيق المرحلة الأولى للمشروع فى بداية الشهر الحالى هو إنشاء قاعدة بيانات قومية الكترونية تحتوى على بيانات شركات التسويق والمستودعات والشاحنات ومقاولى الشحن ومحطات تموين السيارات ، وكذلك بيانات الشحنات الفعلية المنصرفة من البنزين والسولار من الشركات إلى محطات تموين السيارات ، واعداد أوامر الشغل وأذون الشحن فى مستودعات الوقود الكترونياً وتأكيد استلام هذه الشحنات بالمحطات ألكترونياً بهدف المراقبة والتحكم فى منظومة توزيع الوقود فى مصر بصورة منتظمة ودقيقة بما يقلص عمليات التهريب ويوفر رؤية يومية شاملة لتوفر المنتج وضمان التوزيع العادل لجميع مناطق الجمهورية.
وأكد التقرير أن السياسة العامة التى وضعتها الحكومة لاتحدد حصص أو كميات معينة من الوقود لكل سيارة أو مركبة عند تطبيق المرحلة الثانية للمشروع ، وإنما الهدف مراقبة عمليات التوزيع فحسب ، كما أنه سيتم إصدار كروت الكترونية للسيارات والمركبات وكافة الجهات طالبة السولار والبنزين من منشآت صناعية وسياحية وخدمية لتسهيل حصولها على هذه المنتجات البترولية المختلفة.