رئيس وزراء بريطانيا يزور السعودية والإمارات اليوم لبحث زيادة إمدادات النفط

يزور رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون السعودية والإمارات اليوم الأربعاء، في إطار جهود للحصول على المزيد من إمدادات النفط وزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.
وبينما تواجه بريطانيا شأنها شأن معظم دول الغرب حالة من الارتفاع في أسعار الطاقة، يحرص جونسون على تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج والحصول على إمدادات أخرى لتقليل العبء على المستهلكين وخفض الاعتماد على الصادرات الروسية.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء في الإمارات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قبل أن يتوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال جونسون في بيان: "المملكة المتحدة تبني تحالفا دوليا للتعامل مع الواقع الجديد الذي نواجهه. على العالم وقف الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية وحرمان بوتين من الاعتماد على النفط والغاز".
وتابع رئيس وزراء بريطانيا "السعودية والإمارات شريكان دوليان رئيسيان في هذا المسعى.. سنعمل معهما لضمان الأمن الإقليمي ودعم جهود الإغاثة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية على المدى الطويل".
وقال جونسون في مقال له نشرته صحفية "التلجراف" الثلاثاء قبيل انطلاقه في زيارة إلى السعودية: "طالما تتساقط القنابل، ترتفع أسعار النفط والغاز، ما يعني أن هناك نقودا أقل في جيوبكم ونقودا أكثر لدى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال. لا يمكن للعالم أن يخضع لهذا الابتزاز المتواصل".
واعتبر جونسون أن الغرب ارتكب "خطأ فادحا" بمواصلته الاعتماد على النفط والغاز الروسيين بعد ما وصفه ب"ضم موسكو شبه جزيرة القرم" عام 2014، وقال: "لم تستأنف العلاقات الاقتصادية فحسب بل وتكثفت، مع شراء الغرب للغاز الروسي أكثر من أي وقت مضى، ليصبح أكثر اعتمادا على حسن نية بوتين وأكثر عرضة لتقلبات أسعار الغاز والنفط العالمية".
وأضح أنه عندما قرر بوتين شن عملية عسكرية في أوكرانيا، "كان يعلم أن العالم سيواجه صعوبة بالغة في معاقبته. كان يعلم أنه خلق حالة من الإدمان".
وأضاف رئيس الحكومة البريطانية: "إذا تمكن العالم من إنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين، فيمكننا تجفيف مصادره (بوتين) المالية، وتدمير استراتيجيته وتقليص حجمه".
وأكد رئيس وزراء بريطانيا أن بلاده تخطط لحظر استيراد النفط الروسي، لتحذو حذو الولايات المتحدة، كما أيد دول الاتحاد الأوروبي التي تنوي "التخلص" من الهيدروكربونات الروسية.