مستثمري 15 مايو: تنسيق عاجل مع الحكومة والبرلمان لحل مشاكل المصانع

نظمت جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيري مؤتمراً موسعاً لمناقشة المشكلات التي تواجه المصانع القائمة في منطقة 15 مايو، وطرح الحلول اللازمة لها، بحضور رئيس جهاز مدينة 15 مايو اللواء مهندس سيد همام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من بينهم النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والنائب عبد النعيم حامد، والنائب عرفة صالح والنائب عيد حماد، والنائب محمد تيسير مطر.

وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو أهمية تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي علي الإنتاج وضخ استثمارات جديدة وذلك عبر تذليل العقبات والتحديات المواجهة لهم.

وأشار المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو إلى أن هذا المؤتمر الموسع، والذي شارك به أكثر من 100 مستثمر بالمدينة ، يهدف إلي رصد وحصر المشاكل التي يعاني منها أصحاب المصانع بالمدينة والتنسيق مع الجهات الحكومية المنوطة والتفاوض معها للوصول الي حلول عاجلة تضمن استمرارية المصانع في الإنتاج للحفاظ علي العمالة الموجودة لديها وتحقيق معدلات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.

وشدد المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو علي أهمية تفعيل تجديد و استخراج التراخيص الصناعية بالإخطار طالما صناعات غير خطرة، لعدم تعطيل العمل بالمصانع وتمكينها من مواصلة النشاط.

وأشاد المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو باستجابة نواب البرلمان ورئيس جهاز المدينة لحضور المؤتمر لاستطلاع مطالب ومقترحات الصناع والعمل علي توصيل صوتهم للجهات المنوطة، تأكيداً لمبادرة الجمعية التي تؤكد أهمية التكاتف والتعاون بين كافة اطراف المنظومة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة للقطاع الصناعي.
وحدد عدد من المستثمرين المشاركين بالمؤتمر أبرز المعوقات الحالية والتي تتمثل في صعوبة تجديد التراخيص والسجلات الصناعية، وعدم توفير وسائل نقل للعمال، ونقص في الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، وعدم وجود طرق ممهدة في بعض الشوارع بالمدينة، وكذلك بعض المشاكل الخاصة بالتأمينات والضرائب وغيرها.

وأكد النائب تيسير مطر ، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أحد مستثمري المدينة ، أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين المستثمرين في منطقة 15 مايو بهدف زيادة الانتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات.
واقترح ضرورة وجود مكتب دائم لهيئة التنمية الصناعية في مقر جمعية مستثمري 15 مايو بهدف التسهيل علي المستثمرين ومساعدتهم علي حل مشكلات السجلات والتراخيص.
وأشار مطر الي ضرورة تشجيع المصانع علي زيادة صادراتها من خلال تخفيف أي أعباء ضريبية وحل مشاكل التأمينات والتعامل بروح القانون مع المستثمرين.

وقال عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب أهمية تشكيل لجان متخصصة من اعضاء الجمعية للتواصل العاجل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات الحالية وتقديم مقترحات للحكومة لضمان التيسير علي المستثمرين بما يصب في صالح الدولة والمستثمرين علي السواء.
وكشف عن إجتماع قريباً بين مستثمري 15 مايو ورئيس هيئة التأمينات لمناقشة عدد من الملفات الهامة في هذا الشأن والتوصل الي حلول لبعض الشكاوي المثارة.
وأكد سيد همام رئيس جهاز مدينة 15 مايو خلال المؤتمر أن الجهاز لا يدخر جهداً في تلبية احتياجات مستثمري المنطقة وتذليل أي عقبات.

وأشار إلي سعي الجهاز للتعاقد مع احدي جمعيات وشركات نقل الركاب لتسهيل عمليات انتقال العمالة من وإلي المصانع.
كما سيتم تشكيل لجنة لحل مشاكل الصرف بالمدينة الصناعية وكذلك تمهيد بعض الطرق بعد الانتهاء من ردم وتغطية أعمال الصرف، مشدداً علي رفع كفاءة الطرق بالمدينة بنسبة كبيرة جدا خلال يوليو المقبل.
وكشف عن طرح أراضي صناعية جديدة علي المستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة بمساحات مختلفة، لتلبية طلبات واحتياجات المستثمرين بشأن إقامة مصانع جديدة أو تنفيذ التوسعات اللازمة.
وأضاف همام أن جهاز مدينة 15 مايو سيتلقى أي طلبات من المستثمرين بخصوص بزيادة قدرات الكهرباء كما أن الجهاز مستمر في حل أي مشكلات تتعلق بمنظومة المياه.

واقترح النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب تشكيل لجنة من المستثمرين يكون دورها تجهيز وتحفيز مصانع المدينة على تصدير منتجاتها بالتزامن مع توجه القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .
وأشار إلي أهمية تواجد مكاتب تمثيل للجهات الحكومية في المدينة الصناعية 15 مايو وعلي رأسها هيئة التنمية الصناعية لتوفير الوقت والجهد علي المستثمرين.
وأكد محمد الأباصيري أحد مستثمري المدينة ضرورة طرح حلول لمشاكل نقص وسائل نقل العمال والمواصلات بالمدينة لعدم التأثير علي سير العملية الإنتاجية.
وأشار الي أهمية معالجة بعض السلبيات الخاصة بعمليات التفتيش علي المنشآت بشأن التأمين علي العمالة.
وأكد شريف حسنين أحد مستثمري مدينة 15 مايو ضرورة توسع الحكومة في توفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي لتمكين الشركات من اقامة مصانع جديدة، او اجراء توسعات للمصانع القائمة.
وأوضح حسنين أن تيسير الإجراءات الخاصة بالإستثمار الصناعي تأتي علي رأس المطالب والأولويات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.