الكرامة: حالات التعذيب تتزايد بالرغم من مصادقة مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

أعربت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن انزعاجها من استمرار ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية والتي أدت في عدد من الحالات إلى الوفاة.
وأشارت المؤسسة إلى أن "حالات التعذيب في تزايد مضطرد، وهو ما يتنافى مع تعهدات السلطات المصرية بعد الثورة بمناهضة التعذيب وعدم السماح بإفلات المتورطين فيه من العقاب".
ولفتت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان إلى أنها وجهت يوم الأربعاء 5 يونيو شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بشأن مقتل المواطن سامح أحمد فرج، 48 عاما، في 15 يناير 2013، والذي ذهب إلى أحد مراكز الشرطة صباحا ليسأل عن أسباب اعتقال أحد العاملين لديه، ليفاجأ ذووه في عصر ذات اليوم بضباط الشرطة يخبرونهم بأنه توفى نتيجة حادثة سيارة.
وقالت أسرة المتوفي للكرامة إنهم حينما توجهوا للمستشفى وجدوه مرتديا ملابس غير التى ارتداها عند مغادرته البيت، كما وجدوه مجردا من حذاءه وجوربه، وأخبرهم شهود عيان بأنهم شهدوا واقعة الاعتداء عليه من قبل الشرطة وسحله وخنقه وضربه بقسوة في أماكن متفرقة من جسده.
وأضافت أسرة المتوفى أنهم عاينوا آثار الأصفاد ودما على يديه وساقيه وجرحا قطعيا في الجزء الخلفي من رأسه، وآخر على كتفه من الخلف وكدمة تحت عينه اليسرى وتورم في عنقه، مرجحين أن يكون سبب وفاته هو تعذيبه وخنقه.
وقال علاء فاروق، محامى الضحية، إنهم لا يزالون حتى الآن فى انتظار تقرير الطب الشرعي النهائى، فيما أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي الصادر في 17 يناير تعرضه للتعذيب.
وأكدت الكرامة أن استمرار هذه الانتهاكات دون إحالة المتورطين فيها على العدالة بعد مضى أشهر وبالتالي إفلاتهم من العقاب، دليل على غياب الإرادة سياسية لوقفها رغم مصادقة مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.