العلاقات المصرية - الكويتية علامة متميزة في تاريخ التعاون العربي المشترك

تعد العلاقات المصرية الكويتية نموذجًا يحتذى به في تاريخ العلاقات الدولية بين دول العالم؛ بما تتميز به من تفاهم واتفاق لمعظم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أنها إحدى العلامات الفارقة والمتميزة في تاريخ التعاون العربي المشترك.
ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى الكويت اليوم، الثلاثاء، تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية/الكويتية، وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.
وأخذت تلك العلاقات بين البلدين في النمو أهمية عبر التنسيق والتعاون المثمر في مختلف القضايا، والتي تنوعت في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية وكذلك العلاقات الاجتماعية.
وأكدت مصر منذ عام 1961 وحصول دولة الكويت على استقلالها تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما هو من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.
وكانت مصر من أولى الدول التي هنأت الكويت باستقلالها، مرورًا بموقف القيادة والشعب المصري والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي في عام 1990، كما تؤكد الكويت - دائمًا - دعمها الكامل للدولة المصرية في مختلف المواقف في الكثير من المحطات التاريخية لمصر أخرها ثورة 30 يونيو 2013.
وتستهدف الدولتان، تعزيز العلاقات الاقتصادية، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، حيث شهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، خاصة في مجالات بناء المدن والمشاريع العملاقة والبنية التحتية الضخمة من محطات الكهرباء والأنفاق وخطوط المواصلات والاتصالات والقطاعات الصحية والتعليمية والتعليم العالي، وهي إنجازات في مجملها تحمل رسائل تحفيز وتشجيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بتلك القطاعات.
ولعل ما يشجع العمل بالسوق المصرية من جانب ورؤية المستثمر الكويتي ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات كبيرة ومتميزة شهدت بها كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فقد تمكن الاقتصاد من تحقيق أرقام ومؤشرات فاقت كل التوقعات، كما استطاعت مصر التصدي لجائحة كورونا على الرغم من المخاطر الاقتصادية التي واجهتها الاقتصاديات العالمية.
كما تشهد مصر إقبالًا كبيرًا من الطلاب الكويتيين على الدراسة في مصر، حيث وصلت أعدادهم لأكثر من 30 ألفًا، سواء في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في ظل النهضة التعليمية التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في مصر خلال الآونة الأخيرة، وما حدث من طفرة في عدد الجامعات التكنولوجية الأهلية الجديدة مثل جامعة المنصورة وجامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان وجامعة العلمين الدولية، والتي وصل إجمالي تكلفة إنشائها إلى 13 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى أفرع أكبر وأهم الجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تطبيق نظم الجودة الشاملة والاعتماد في منظومة العمل والتدريس وبرامج التعليم الجامعية ما أسهم بشكل كبير في تحسن مؤشر الجامعات المصرية.
كما يعتبر بيت الكويت في القاهرة أحد النماذج للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وهو بيت طلابي أنشأته دولة الكويت بمصر سنة 1945 لطلاب البعثة التعليمية الكويتية بمصر في مختلف المراحل التعليم، وقام الرئيس جمال عبد الناصر بزيارة للبيت بعد حصول دولة الكويت على استقلالها.
وحققت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية قفزات تنموية في شتي المجالات وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 2500 مليار جنيه في 2016، إلى 5651 مليار جنيه خلال 2020، وتضاعف الاحتياطي النقدي إلى ثلاثة أضعاف محققا رقما قياسيا، كما ارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى نحو 136.2 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، ليرتفع حجم الصادرات المصرية خلال هذه الفترة بنسبة 22.5%، بعدما قفزت من مستوى 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 27.6 مليار دولار في 2020، كما تزامن ذلك مع ارتفاع قيمة تحويلات العاملين المصريين بالخارج من 18.7 مليار دولار خلال 2016 إلى 29.6 مليار دولار خلال 2020، بالإضافة إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 14% تراجعت قيمة العجز من مستوى 48.9 مليار دولار في 2016.
ومع كل تلك التطورات، نجد الاستثمارات الكويتية حاضرة وبقوة في كثير من القطاعات، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتي بشكل فاعل في تنمية وتطوير عجلة الاقتصاد المصري، فحجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت حاجز ال 15 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2020 حوالي 5 مليارات دولار، كما أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.
وتوجد تلك الاستثمارات في كثير من المحافظات والمناطق المصرية، منها القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد وغيرها، كما أن تلك الاستثمارات تتنوع لتغطي كل الأنشطة الاقتصادية والمالية.
كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت اليوم تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية - الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.
ومن المقرر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية/الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.