لأخذ الموافقة النهائية.. قانون المجلس الصحي المصري على طاولة النواب الاثنين المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى أعمال جلساته العامة يوم الاحد القادم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويستهل البرلمان جلسته العامة بتحديد موعد لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وعن سياسة الحكومة بشأن خطة تنمية التدريب المهني وخطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية وعن سياسة الحكومة بشأن إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان.
ويحدد البرلمان موعدا لمناقشة طلبات عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المبنى الآثري للجمعية الجغرافية المصرية، وسياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية. وسياسة الحكومة بشأن خطة تدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد القادم، أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

ويختص المجلس الصحي المصري، حسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.