هيثم طلحة: الاستيراد بالاعتمادات المستندية سيتسبب في زيادة تكلفة المنتج

أكد هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من مارس المقبل، سوف يؤثر سلبيا على قطاع المستوردين والذى يتضمن "الاستيراد من أجل التصنيع للمواد الخام وقطع الغيار، وأيضا الاستيراد التجاري.
وقال طلحة إن كثيرا من هذه المصانع تحتاج إلى مواد خام وقطع غيار بشكل عاجل أو طارئ، ولا يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى أن تطبيق العمل بالاعتمادات المستندية سوف يستلزم وقتا أطول فى استيراد تلك المكونات.
وأضاف أن هناك مستلزمات عاجلة مثل قطع غيار قد تكون بمبالغ صغيرة لا تتجاوز قيمتها ال 5 آلاف دولار، فلا يمكن للمورد أن يقبل فتح اعتماد مستندى، وغالبا ما يتم الاعتماد على وسائل البريد السريع لاستيراد قطع الغيار، وبالتالى تنفيذ الاستيراد فقط عبر الاعتمادات المستندية سوف يؤدى إلى تعطيل استيرادها وتأخيرها.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا القرار سوف يؤثر على زيادة تكلفة المنتج المصرى المصدر، فضلا عن أنه سوف يؤثر على تنافسية المنتج مع نظائره من الدول المحيطة بالأسواق الخارجية، وبالأخص من الصين التى تنافس بقوة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
وذكر أنه من خلال الاستيراد بمستندات التحصيل يتم دفع عمولة واحدة للبنك المرسل لقيمة الشحنة، أما من خلال التعامل بالاعتماد المستندى، فسوف يكون هناك عمولة ل 3 بنوك هي "البنك المرسل - المستقبل - الوسيط"، معبرا عن مخاوفه من قيام بعض البنوك برفع مصاريف فتح الاعتمادات المستندية، لافتا إلى أن القرار يلزم دفع كامل مصاريف الاعتماد المستندى وقيمة الشحنة بالبنك قبل التصنيع في بلد المورد والتى تصل إلى شهور.
وأشار إلى أنه توجد بعض المصانع التي تحصل على تسهيلات ائتمانية فى استيراد "المواد الخام وخطوط الإنتاج"، لافتا إلى أنه عند تنفيذ قرار البنك المركزى فإنه سوف تحرم المصانع من هذه التسهيلات الائتمانية.
ونوه إلى أنه فيما يتعلق بتأثير القرار على المنشآت التجارية، فهناك 3 أنواع "صغيرة - كبيرة - أجنبية"، لافتا إلى أن القرار قام باستثناء المنشآت التجارية الأجنبية، وهذا لا يتناسب مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات المصرية والأجنبية.
وأضاف أن المؤسسات الكبيرة قد تستطيع أن تتكيف مع هذا القرار، ولكن المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة، وهى النسبة الأغلب لشركات الاستيراد فى مصر، فإنها سوف تواجه مشاكل في الاستيراد من خلال هذا القرار، لأن معظم تلك الشركات كانت تقوم بعمل تسهيلات ائتمانية مع المودرين، مما يترتب عليه حرمانهم منها، فضلا عن استغراق وقت لفتح الاعتماد المستندى.
وأكد أن بعض الموردين بالصين بصفة خاصة وبعض الدول الأخرى نتيجة تداعيات أزمة كورونا، لا يتم تنفيذ أى إجراءات تصدير إلى أى بلد بالعالم من خلال الاعتمادات المستندية، ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية، وذلك نتيجة صعوبات السفر تبعا لتداعيات كورونا.
وأوضح أن الاعتماد المستندى يعني أن المورد يقوم بشحن البضائع ثم يرسل كامل المستندات إلى البنك المستقبل فى الصين على سبيل المثال، ثم يقوم بإرسالها إلى البنك الوسيط ثم يتم تحصيل القيمة من الدولة المستوردة ثم يتم تحويلها إلى المورد الصينى، ولكن عادة المورد يخشى من إرسال المستندات قبل استلام قيمة الشحنة.
وأشار إلى أن نسبة قرابة 50% من الموردين بالصين يرفضون التعامل بالاعتماد المستندى ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية.
ولفت إلى أنه إذا قبل المورد الاعتماد المستندي، فإنه يشترط أن يكون تعاقد الشحن بنظام سى اى اف CIF، فهذا التعاقد له مخاطر كبيرة على المستورد المصرى الذى لا يستطيع أن يقوم بأى إجراءات فحص أو سلامة البضائع كما هو متفق عليه، ويعطى المورد إجراءات كاملة لعمليات التصنيع والتحميل ثم الإجراءات الجمركية ثم الشحن، مما يتضح أنه محمل بالمخاطر.
ونوه إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذا القرارالسيطرة على عمليات الاستيراد ومواجهة أى محاولات من التهرب مثلما كان يحدث فى بعض الأوقات من خلال التعامل بمستندات التحصيل، كما أن البنك المركزى يستهدف تقليل خروج العملة الصعبة من مصر.