برلمانية تطالب التنمية الصناعية بالتحرك لضم 4600 ورشة بمنطقة العكرشة للقطاع الرسمى

كشفت الدكتورة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب عن تقدمها في نوفمبر الماضي بطلب إحاطة لوزراء الصناعة والصحة والتنمية المحلية بشأن عدم تأهيل وتقنين أوضاع العاملين في المنطقة الصناعية بالعكرشة وامدادها بالمرافق والبنية التحتية.
وقالت إنه في الوقت الذي تعمل فيه القيادة السياسية بجهد للتوسع في إنشاء المناطق الصناعية واحياء المصانع المتوقفة وبحث آليات تشغيلها لخلق فرص جديدة للإستثمار وسد حاجة السوق المحلية وإيجاد فائض للتصدير، الا أننا نجد منشأة صناعية قائمة بدون بنية تحتية أو خدمات.
وأوضحت أنه وفقا لحصر محافظة القليوبية فإن المنشآت الموجودة بالمنطقة تصل إلي 480 مصنعا وورشة، إلا أن الحصر الميداني الذي تم مؤخرا أسفر عن وجود 4600 مصنع وورشة تقريبا وما يقارب 70 ألف عامل ،لافتة الي أنهم يعملون جميعا دون عقود عمل رسمية وتأمينات إجتماعية وصحية، وهو ما يحمل الدولة أعباء مالية ضخمة باعتبارهم عاطلين عن العمل وهم في الحقيقة غير ذلك.
صناع منطقة العكرشة الصناعية يستغيثون بالمسئولين لإزالة معوقات الورش وتقنين أوضاعها
تضيف 6 مليارات سنويًا كضريبة.. شعبة المسابك: ضم 4000 مصنع بمنطقة العكرشة الصناعية للقطاع الرسمي
وقالت "ميرال" إن افتقاد المنطقة للبنية التحتية والخدمات اللازمة رغم صدور القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020 بتخصيصها كمنطقة صناعية، تسبب في أن الكثير من المنشآت الموجودة بها لازالت غير مرخصة وتعمل بعيداً عن القطاع الرسمي.
وأكدت أن المنشآت الصناعية بالعكرشة لديها رغبة في الإنضمام إلي المنظومة الرسمية للعمل في النور، وهو مايضمن سداد حق الدولة من ناحية وحصولهم علي المزايا الإستثمارية من ناحية اخري، وكذلك حتي لا يقعوا فريسة لضعاف النفوس الذين يبتزوهم مقابل الصمت عن غياب التقنين، لكن بيروقراطية التطبيق تمنعهم من ذلك، مما يضيع الكثير من العوائد علي الدولة.
وطالبت عضو مجلس النواب، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة التحرك لمساعدة هذه المنشأت خاصة أن الهيئة هي المنوطة بإصدار التراخيص والتفتيش علي المنشأت الصناعية للمنطقة طبقا للقرار 15 لسنة 2017.