شركات الطيران.. نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة، بشأن تقديم البيانات المسبقة عن الركاب (API-PNR)، يلزم جميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية، والتي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخليا وخارجية، بتقديم بيانا مسبقة ونهائية للركاب API على متن رحلاتها الجوية. نظام API وبيانات المسافرين وينص قرار وزير الطيران المدني، الذي يحمل رقم 1083 والصادر في 31 ديسمبر 2021، ونشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء، الموافق 1 فبراير، أنه يجب على جميع شركات الطيران العاملة في مصر والتي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخليا أو خارجيا وعلى كل طائرة تستخدم مطارات مصر الالتزام بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى داخل جهورية مصر العربية، بما فيهم بيانات أطقم الطائرات وفقا للمواصفات المطلوبة، وفي الحالات التالية: - تقديم البيانات المسبقة والنهائية للركاب لجميع الطائرات المغادرة من مطارات الجمهورية بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب وفي مهلة أقصاها خمس دقائق من وقت إنهاء الإجراءات. - تقدم البيانات النهائية للركاب لجميع الطائرات القادمة إلى مطارات الجمهورية في مهلة لا تتجاوز وقت إقفال أبواب الطائرة قبل إقلاعها. - على جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية الالتزام بالموعد المحدد لإرسال البيانات المسبقة اعتبارا من أول مارس 2022 بهدف إجراء التجارب الأولية لتحليل وجمع البيانات كما هو مطلوب إلى تحديد الموعد النهائي للالتزام التام بإرسال البيانات بالتنسيق مع شركة SITA العاملة حاليا لتنفيذ وإعداد النظام الآلي لتسجيل ومراقبة حركة المسافرين. - على جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية ووكلاء شركات الطيران تحديد شخص مسئول عن التزامها بتقديم البيانات المسبقة عن المسافرين، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل من يتخلف عن إرسال البيانات المسبقة عن المسافرين API. ويعد مركز إدارة البيانات بوزارة الطيران المدني MOCA-DATA CENTER هو النافذة الواحدة بجهورية مصر العربية طبقا لأحكام الملحق التاسع ( التسهيلات ) لاتفاقية شيكاغو 1944. - على جميع شركات الطيران والوكلاء العاملين في مطارات الجمهورية أن تقدم بيانا سجلات أسماء الركاب PNR القادمين والمغادرين من وإلى جمهورية مصر العربية لإجراء التجارب الأولية على تحليل وتسجيل المعلومات وفقا لما هو مطلوب على أن يتم إرسال هذه المعلومات قبل 72 ساعة من إقلاع رحلاتها من وإلى مطارات الجمهورية. وتنص المادة الثانية من قرار وزير الطيران، أنه يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب جزءا لا يتجزأ من البرنامج الوطني للتسهيلات ويعد مركز إدارة البيانات بوزارة الطيران المدني هو النافذة الواحدة لجمهورية مصر العربية طبقا لإحكام الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 التسهيلات لمنظمة الإيكاو 2 دولار عن الراكب والغرامة نافذة أما المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدني المنشور بالجريدة الرسمية، تحدثت عن رسوم الاستعلام، وقالت "يستوفي رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمة المساندة وفقا لما يلي: - يستوفي رسم وقدره 1.99 دولار أمريكي عن كل راكب قادم إلى أو مغادر أو ترانزيت أو محول إلى جمهورية مصر العربية - يعفى من الرسم المنصوص عليه أطقم الطائرات والأطقم الإضافية والأطفال أقل من عامين - تستوفي الفائدة السنوية القانونية عن قيمة المطالبة المقررة وفقا لأحكام هذا القرار عن مدد التأخير بموجب القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن - يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار على تذاكر الطيران اعتبارا من أول أبريل المقبل أما المادة الرابعة من قرار وزير الطيران المدني، تنص على التزام شركات الطيران بما يلي: - توريد الرسوم إلى جهة تحصيل الخدمات مباشرة ( مقدم الخدمة) خلال الشهر التالي للشهر التي تحققت به الرسوم. - توريد الفوائد السنوية والقانونية المترتبة على التأخير في توريد الرسوم وفقا لأحكام القانون إلى الجهات المختصة أما المادة الخامسة، أكدت على أن معلومات وبيانات الركاب محمية وفقا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 202 وتسري عليه أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن نصت المادة السادسة على العقوبات التي يقرها القانون على مخالفة هذا القرار، حيث أكد أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي حالة التأخر في إرسال البيانات أو إرسال البيانات الغير سليمة ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة وفي حالة الامتناع وعدم إرسال بيانات الركاب يتم سداد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة. ونصت المادة السابعة من القرار، على أن رئيس سلطة الطيران المدني المصرية يتولى إصدار التشريعات اللازمة ECARs والقواعد التنفيذية لتطبيق هذا النظام وفقا للقوانين والتشريعات الدولية الصادرة في هذا الشأن. أسباب أمنية واعتبرت وزارة الطيران المدني، هذا القرار يأتي تحقيقا للصالح العام وحرصا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والحاجة إلى معرفة البيانات المسبقة للركاب وبيانات سجلات (API/PNR) القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية واتساقا مع القواعد القياسية الواردة بالفصل التاسبع بالملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 وتسهيلا لإجراءات حركة الركاب بالمطارات المصرية ومتطلبات تعزيز الأمن القومي لجمهورية مصر العربية. وأن هذا القرار ياتي استنادا إلى قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيمم وزارة الطيران المدني وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 589 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لمشروع معلومات المسافرين المقدمة مسبقا API، وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.
