لمكافحة ظاهرة الغش.. خبراء التعليم تكشف عن 8 أدوات مهمة لمكافحة الظاهرة في الامتحانات.. أسباب لجوء الطالب للغش وأغلبها نفسية

وسائل فعالة للحد من ظاهرة الغش بالامتحانات
8 أدوات مهمة لمكافحة الغش في الامتحانات
أسباب لجوء الطالب للغش

الغش في الامتحانات ظاهرة تعاني منها العملية التعليمية في مصر، فعلى الرغم من تشديد العقوبات وإصدار القرارات الوزارية والتنبيهات المشددة والتحذيرات الرسمية التي تؤكد عدم التهاون مع الغشاشين ، لكن مشاهد الغش تتكرر باختلاف الوسائل والطرق في تحدي واضح لجميع المسئولين.


قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، هناك أسباب لمكافحة الغش ويأتي الدور الأول والرئيسي وهو الأسرة لخلق قيم أخلاقية في أولادهم دون انتظار اعلي الدرجات بأي طريقة تجعل الطلاب يلجأ لهذه الوسيلة بالإضافة وجود أجهزة باللجان تكشف عن الأجهزة الإلكترونية للحد من هذه الظاهرة.
كما شددت على ضرورة الوصول إلى أجهزة تكنولوجية تكشف عن الأجهزة الالكترونية المتواجدة مع الطالب قبل دخوله اللجنة ، وإذا تم تسريب سماعة او موبايل داخل اللجنة لابد من الكشف مرة أخرى داخل اللجان عن تواجد أجهزة الكترونية مع باقي الطلاب.

كما أشارت إلى أهمية تعزيز الرادع الأخلاقي عند الطالب، حيث يصبح رقيب ذاته ويؤمن بالآثار السلبية للغش على تحصيله الدراسي والوازع الأخلاقي لديه.

ونوهت إلى تغليظ عقوبة الغش التي قد تصل إلى حرمان الطالب الغشاش من الامتحان عامين متتاليين لمنع الغش مرة أخرى، وإذ ثبت بالفعل انه كان يغش بطريقة مباشرة عن طريق ملخصات او مراجع داخل اللجنة وغيرها من الوسائل التي تساعد علي الغش.
وأوضحت أن الغش في الامتحانات لن يفيد الطالب نفسه، إلا في عبور ورقة الامتحان، ولن يستفيد منه في حياته العملية، فعندما يصطدم بالواقع يجد الأمور مغايرة، حيث يمتلك نظراؤه الطلاب الخبرات والمؤهلات مما يؤهلهم إلى الإفادة والاستفادة من التزامهم الدراسي، وعدم اعتمادهم على الغش كوسيلة لعبور الامتحانات.

وفي هذا الاطار قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس إن الطالب الذي تعود على الغش في الامتحانات، يكون فردًا سلبيًا في المجتمع، يعتمد دومًا على غيره، ولا يتصف بالإبداع والإنتاج، كما تكون ثقته بنفسه منعدمة وغير قادر على تحمل المسئولية.
وأوضح الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد الأسباب الذي تجعل الطالب يقدم على الغش وتعتبر أغلبها نفسية:
- عدم شعور الطالب بالمسؤولية وعدم الجدية تجاه المدرسة او الجامعة قلة الوازع الديني وقلة
- كثرة الواجبات وملل الطالب من الدراسة وكرهه لها
- شعور الطالب بالخوف والقلق من الامتحان والفشل فيه.
- ضغط الأهل على الطالب لتحصيل اعلي الدرجات بأية طريقة حتي لو كانت غير شرعية.
- تساهل المعلمين والمراقبين في الامتحانات.
- شعور الطالب بضعف فهمه وتحصيله الدراسي.
ومن جانبه قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق ان هناك وسائل متعددة لابد من تطبيقها لمكافحة الغش في الامتحانات من أهمها:
- التوعية بحقوق الطالب وواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.
- تطبيق لوائح وقوانين تنظم الأعمال الامتحانية بعناية ودقة.
- تشديد الرقابة لحماية الطلاب ضعاف النفوس من أنفسهم.
- تطبيق الحد القانوني الأدنى للعقوبة في المرة الأولى وتشديدها في حال التكرار لمراعاة الجوانب التربوية للعقوبات.
- تدريب طواقم الملاحظين والمراقبين على منع الغش في الأعمال الامتحانية.
- تشكيل لجنة عليا للإشراف على الامتحانات من الأساتذة من ذوي الخبرة بالأعمال الامتحانية.
- تعميم النشرات والاعلانات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع فيه وإعلان ضوابط دخول اللجان الامتحانية بدون الأدوات المثيرة للشبهات كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث .. وغيرها.
وشدد عميد تربية خلال تصريحاته لصدي البلد على تعظيم دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية المختلفة في زيادة الوعي المجتمعي بتجريم وتحريم الغش وضرره على الإنسان والمجتمع على أن يتم ذلك بدون توجيه مباشر قدر الإمكان حتى لا يفقد الهدف منه.

وكشف عميد كلية تربية السابق أن الغش لن يفيد الطالب ولا يفيد الأسرة، بل هي وسيلة للتزييف، والخاسر الأول هو الطالب الذي يحاول تبني هذا السلوك السيئ، وبالتالي سيعاني من سلوكيات خاطئة ، مع أهمية دور الأسرة في تعزيز ثقافة الشفافية لدى الأبناء.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش في الامتحانات، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة الثالثة
يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.