تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى ..حرية الدين والمعتقد بالجمهورية الجديدة|الفعل قبل القول

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقاريرها الربع سنوي، الذي يتناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وذلك في ضوء اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الحادي عشر من سبتمبر الماضي.
ويستعرض تقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتحديدا من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.
وشمل التقرير على عدد من البنود يُعرَض من خلالها الجهود ذات الصلة بحقوق الانسان التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسي.
ويعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، بعض المحاور التي تناولها التقرير ومنها: "تعزيز حرية الدين والمعتقد_ تعزيز حقوق الطفل _ تعزيز حقوق كبار السن".
تعزيز حرية الدين والمعتقد
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، فأن رئيس مجلس الوزراء، ترأس يوم 7 نوفمبر 2021، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2021 كنيسة ومبنى تابعاً منذ بدء عمل اللجنة وحتى السابع من نوفمبر 2021.
جبالي ل مشيرة خطاب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية
التنمية المحلية : إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة
وأوضح التقرير أنه خلال الاجتماع، تمت الموافقة على مد فترة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني الواردة بقرارات مجلس الوزراء السابقة وحتى قرار رقم (16) لعام 2021، والتي انتهت المدة الممنوحة لها دون استكمال اشتراطات الحماية المدنية، وذلك لمدة أربعة أشهر، يبدأ العمل بها من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بذلك.
وقال التقرير: تصب تلك الجهود في صالح تحقيق اهداف البند الثامن المعني بحرية الدين والمعتقد من المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وينص هذا البند في إحدى نتائجه المستهدفة على مواصلة اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الكنائس عملها حتى يتم تقنين أوضاع كافة الكنائس والمباني التابعة لها بنجاح.
تعزيز حقوق الطفل
عملت الدولة المصرية على الاهتمام بالأطفال والحرص على حماية حقوقهم من خلال عدد من المبادرات ومنها:
كفالة حقوق الطفل
واشار التقرير: أن وزارة التضامن الاجتماعي، استعرضت يوم 21 نوفمبر، جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال في يوم الطفل العالمي في الانفوجراف الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وجاءت أبرز الجهود كالتالي، استفادة 4.56 مليون طفل من الأولى بالرعاية ويستفيدون من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بإجمالي 3,5 مليار جنيه سنوياً توفير الدعم النقدي "كرامة" لإجمالي 117,000 طالب من الاشخاص ذوي الإعاقة بتكلف.قدرها 530 مليون جنيه سنوياً التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية التي تدعم 438,000 من أبناء مصر الأيتام فاقدي الوالدين أو الوالد بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنوياَ.
ويشير التقرير: أن تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 17,000 مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية1000حضانة تم بناؤها وتطويرها يستفيد منها 68,000 من الأطفال تحت سن 4 سنوات.
حملة لسه نُوًارة
وذكر التقرير: أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أطلق يوم 28 أكتوبر 2021، فعاليات الحملة التوعوية "لسه نوَّارة" تحت شعار "حقها تعيش طفولتها وسنها" لمناهضة زواج الأطفال ذلك ب14 قرية مدرجة في برنامج حياة كريمة في 11 من محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار جهود وأنشطة الدولة للتصدي لكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات. واستمرت فاعليات الحملة حتى يوم 31 أكتوبر 2021 وبلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 17,7281 مواطن ومواطنة من خلال تنفيذ 1044 نشاط تنوعت بين لقاءات جماهيرية وتنسيقة مع الجهات المعنية، وعقد ندوات للأهالي، وحلقات نقاشية، وندوات توعية للقيادات الطبيعية، وللفتيات وأسرهم، بالإضافة الي عقد لقاءات مجتمعية وحملات طرق أبواب في بعض القري، وتنفيذ عدد من الزيارات المنزلية ومسابقات للتعريف بمخاطر زواج الأطفال.
تعزيز حقوق كبار السن
وقال التقرير : إن وزارة الصحة والسكان، أعلنت يوم 20 نوفمبر، تقديم الخدمات الطبية ل66 ألفًا و771 مواطنًا فوق سن 65 عامًا ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي. يهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية ب 21 محافظة كمرحلة أولى.
ولفت التقرير: أن الخدمات المقدمة لكبار السن تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والغذائي. ويقدم البرنامج أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات "قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم".
وشملت الحملة إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض. يأتي اطلاق هذا البرنامج اتساقا مع جهود تحقيق عدد من النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فيما يخص حقوق كبار السن خاصا في مجال تعزيز حصول كبار السن علي الرعاية الصحية المناسبة.
وبحسب التقرير فأن مجلس النواب ناقش مشروع قانون لتعزيز حقوق كبار السن، وذلك بعد أن تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، ويستهدف المشروع حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير.
كيف يحقق المجلس القومي لحقوق الإنسان أهداف الاستراتيجية الوطنية؟ |6 خطوات مهمة
برلماني: مركز التأهيل بوادي النطرون أولى خطوات تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أُنشِئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2396) الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
ويأتي إنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ إن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".