الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان خطة عمل للتعاون وتطوير الطاقة النووية السلمية

وقعت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة خطة عمل متكاملة للتعاون في مجال تطوير الطاقة النووية السلمية.
وقع الوثيقة عن الإمارات في مقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا السفير حمد الكعبي الممثل الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما وقعها عن الوكالة الدكتور علي بوصحة مدير شئون آسيا والمحيط الهادي في إدارة التعاون التقني في الوكالة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن توقيع الوثيقة يجسد جهود العمل مع جميع إدارات الوكالة لوضع إطار شامل يضمن الدعم المستمر من الوكالة لبرنامج الإمارات للطاقة النووية.
وأشارت إلى أن خطة العمل المتكاملة والتي تمتد من عام 2013 حتى عام 2017 تشمل ترتيبات لتعزيز أنشطة التعاون مع الوكالة في المجالات الرئيسية لتطوير البينة التحتية والتي تركز بشكل خاص على الطاقة النووية.
وقال السفير حمد الكعبي إن خطة العمل المتكاملة هي وثيقة هامة تحدد إطار للتعاون بين الإمارات وجميع الإدارات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز دعم الوكالة لجهود الدولة المتصلة بتطوير البنية التحتية النووية والمتعلقة بمشروع بناء المحطات النووية.
وأضاف الكعبي أن خطة العمل تعتمد على التعاون القائم بين الوكالة والإمارات وتضع إطارا زمنيا للخدمات والأنشطة المرتقبة خلال السنوات القادمة بين الجانبين وفقا للاحتياجات الوطنية وسياسة الدولة في هذا النطاق إضافة إلى توصيات الوكالة.
وتهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة وفعالية الشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية من خلال وضع إطار للتنسيق والتكامل بين مساهمة كل قسم وإدارة من جانب الوكالة إضافة إلى أن الوثيقة تعزز المنهجية لتنفيذ هذه الأنشطة وتقييم وترصد التقدم المحرز في كل منها.
وتركز الأنشطة المتفق عليها على تطوير البنية التحتية الأساسية لنجاح برنامج الطاقة النووية على المدى الطويل وتشمل السلامة النووية والإدارة والإطار التشريعي والضمانات والإطار التنظيمي والحماية من الإشعاع وتطوير الشبكة الكهربائية والموارد البشرية والمواقع والمرافق المساندة وحماية البيئة والتخطيط لحالات الطواري والأمن النووي ودورة الوقود النووي وإشراك القطاع الصناعي وتطويره.
ويشمل إطار التعاون خدمات الوكالة لمساندة الإمارات في تطوير اللوائح المختصة وتطوير استراتيجية وطنية للتعامل مع النفايات المشعة .