الحكومة: التوسع في تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة.. ونواب : اتجاه صحيح يقلل الاستيراد ويلبي احتياجات مصانع الغزل والنسيج ومتطلبات التصدير .. ويدعم صناعة الأعلاف والزيوت

برلماني : التوسع في زراعة القطن قصير التيلة لسد احتياجات المصانع
وكيل زراعة النواب: القطن قصير التيلة الأكثر طلبا ونسعي لعودة الريادة
وزير الزراعة : هناك تنسيق مع وزارة قطاع الأعمال للتواصل مع موردي البذور

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام أبرز نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر، والتي تم تطبيقها في إطار محدود على مساحة 500 فدان بمنطقة شرق العوينات.
وأكد هشام توفيق، أن النتائج كشفت نجاح التجربة في العام الثاني لها، التي حققت إنتاجية عالية للفدان، مع التوصية بالتوسع في التجربة في الموسم القادم 2022.
وأشار الوزير إلى أنه تتم دراسة الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ التوصية بالتوسع في تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة، لافتاً إلى أنه تم التوافق على تنفيذ هذه الخطوة في أماكن معزولة، يتم التحكم فيها، على مساحة نحو 5 آلاف فدان.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك تنسيقاً بين وزارته ووزارة قطاع الأعمال العام، في إطار التواصل مع موردي البذور وأجهزة الحصاد اللازمة، ودراسة البدائل المقترحة لتنفيذ التجربة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء وزارة الزراعة في العمل على إجراء التحاليل اللازمة للتربة والمياه والمناخ، للوصول إلى الخيار الأفضل.
وفي هذا السياق ثمن عدد من نواب البرلمان جهود الحكومة في تطوير منظومة القطن وإستغلال كل جانب بها الإستغلال الأمثل، موضحين أسباب وفوائد التوسع في زراعة القطن قصير التيلة وعلاقته بتوطين الصناعة المحلية.
وقد قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت تطور ملحوظ في منظومة زراعة القطن بكافة جوانبها من قبل القيادة السياسية بهدف توطين الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي.
و أكد " ملك" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن دراسة الحكومة لزراعة 5 ألاف فدان من محصول القطن قصير التيلة يأتي في إطار سد إحتياجات المصانع من هذا النوع بإعتباره الأكثر طلبا وإستخداما بسوق العمل مقارنة بالقطن طويل التيلة، معقبا " في كثير من المصانع بتعتمد عليه وكانت بالأول تلجأ إلي إستيراد القطن قصير التيلة من الخارج".
وأشار عضو لجنة الزراعة، إلي أن أهم فوائد التوسع في زراعة القطن قصير التيلة هو توفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة وخفض الإستيراد من هذا النوع مما يدعم تنفيذ أهداف الدولة في خطة تطوير وتوطين الصناعة المحلية، لافتا إلي أن هذا التوسع سيتم بتعاون وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام لبحث كافة جوانب الأمر لبدء تطبيقه على أرض الواقع.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : وبشكل عام هناك جهود ملموسة لتنمية زراعة القطن أهمها وصول المساحات المزروعة إلي 250 ألف فدان الأمر الذي من شأنه عودة ريادة القطن المصري للعالمية كما كان بالسابق.

فيما قال صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن الحكومة تتبع سياسة جديدة في تطوير منظومة القطن هدفها الأول عودة الريادة العالمية للقطن المصري الذي عرف بحسن جودته علي مر الكثير من العقود، وهناك اهتمام ملحوظ بتبني أساليب جديدة في زراعته بما يخدم الصناعة المحلية.
وأضاف عبد الفتاح ل "صدي البلد"، أن اعتزام الحكومة علي زراعة 5 آلاف فدان من القطن قصير التيلة انطلاقة كبرى لبداية زراعة القطن وتصنيعه بكافة مراحله علي أن تكون المرحلة النهائية للتصدير، منتجات عالية الجودة في صورة ملابس وليس كمادة خام كما كان بالسابق، فالأول كان دورنا نقوم بالحلج ونصدره كما ما هو خام للخارج والآن السياسية تغيرت تماما.
ولفت وكيل لجنة الزراعة، إلي أنه منذ سنوات طويلة اعتمدت مصر في زراعتها للقطن علي النوع ( طويل التيلة) إلا أن الآونة الأخيرة اختلفت متطلبات سوق العمل ووجدت إتجاهات عالية الطلب علي (قصير التيلة)، ذلك الإتجاه الذي اتبعته الدولة حيث يأتي بالتزامن مع التوسع في إنشاء مصانع للغزل والنسيج.
وتابع البرلماني، أن هناك وفرة في تقاوي القطن، ومن المستهدف استغلال هذه البذور في صناعة أعلاف الحيوانات وإنتاج الزيوت وتصديرها، أي أن هناك منظومة متكاملة لزراعة القطن والصناعات المرتبطة بها.