حكم التعامل بفيزا المشتريات.. الإفتاء تحذر من معاملة ربوية لا تجوز

حكم التعامل بفيزا المشتريات.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: اشتريت بعض الأشياء بفيزا المشتريات وطلبت من البنك أن يسدد على أن أقوم بالتقسيط على 12 شهرا فهل هذا جائز؟.
حكم التعامل بفيزا المشتريات
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل بفيزا المشتريات له صور متنوعة، منها: الذي يتم لحظة استعمال الفيزا، كأن تعاقدت معه على نظام يقوم على السداد في وقت محدد، إلى جانب الطريقة التي تم الشراء من خلالها، سواء نظام دون فوائد مثلاً فأنت ملتزم بذلك، وهناك فائدة فأنت ملتزم بذلك أيضاً، شريطة الالتزام بالمدد المحددة للسداد.
ولفت إلى أن هناك معاملة لا تجوز، كأن يقوم المشتري بتعديل نظام السداد بعد أن يقوم بالشراء، لأنه بيع دين بدين.

حكم التعامل بفيزا المشتريات
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في التعامل بأنواع الفيزا كارت المتعددة في العمليات الشرائية؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كارت الفيزا للمشتريات في مصر هو أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 55 يوما بدون فوائد فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج بشرط ان يلتزم بالسداد في فترة السماح.
وأشار في بيان حكم التعامل بفيزا المشتريات إلى أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد ونزلت عليه فوائد تأخير فهنا تحصل شبهة الربا.
وتابع: هناك كارت آخر يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم.
الحبس 6 أشهر وغرامة 100ألف جنيه.. عقوبات صارمة تنتظر لصوص كروت الفيزا
حكم فيزا المشتريات .. الإفتاء: ربا في حالة واحدة
حكم التعامل بفيزا المشتريات

نبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه يجوز التعامل ب«الفيزا كارد»؛ ما دام الذي تشتريه بها من سلع تدفع ثمنه.
وألمح الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الفيزا البنكية التي تتيح شراء السلع وتقسيط ثمنها على 12 شهرًا، علمًا بأن أسعار السلع في المحلات التي تتعامل بها أغلى من أسعار غيرها؟»، إلى أنه يُشترط للتعامل بها زيادة المال عند تأخير السداد لأن هذا يدخل في باب الربا، أما عن البيع بالتقسيط فيجوز بيع الشيء بثمن عاجل أو آجل ولا شيء فيه.