22 يناير نظر 414 دعوى قضائية لعودة الحصص الاستيرادية الملغاة ببورسعيد

قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار ، برئاسة المستشار محمود جبر نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل 414 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بايقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى، لجلسة 22 يناير لسماع المرافعة .
وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.
وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.
وأشارت الدعاوى، أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.
واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.

مجلس الدولة يلزم محافظة الغربية بدفع 8 ملايين جنيه للتأمين الصحي
محمد عثمان: حكم القضاء الإداري بإعادة العامري فاروق لمنصبه كاشف لكل الحقائق
كما عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، م.ا نائب مدير إحدي الادارات سابقًا بالجهاز المركزي للمحاسبات ، بعقوبة الإحالة للمعاش اما اقترفه من جرم تمثل في سافر إلى زوجته بدولة السعودية ، دون أجازة رسمية ، ووقع بكشوف الحضور والانصراف ، واستغل تكليفه بالمأموريات خلال عامى 2016 و 2017 ، وعاقبت المحكمة م.م نائب أول مدير إدارة بذات الجهاز بعقوبة اللوم ، لما فعله فأهمل في الإشراف علي الأول مما أدي لتقاضي الأول راتبه وحوافزه برغم عدم وجوده بالعمل .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، غادر البلاد بدون مسوغ قانوني خلال الفترات المذكورة ، وسترا لذلك استغل تكليفه بمأموريات بجهة عمله، ووقع بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد تواجده بالعمل عن الأيام سالفة البيان رغم تغيبه عن العمل خلال تلك المدد جميعا، لثبوت تواجده خارج البلاد بذات المدد، وتقاضي راتبه والحوافز والبدلات عن تلك الفترة دون وجه حق .
كما نسبت له ، حرر محضري جرد ومحضري اثبات حالة بالتواريخ المشار إليها ، على الرغم من تواجده خارج البلاد خلال تلك التواريخ، وحرر وقيد التقارير الخطية للمأموريات المكلف بها الموضحة بسجل قيد التقارير الخطية بتواريخ ثبت تواجده فيها خارج البلاد .
ونسبت للمحال الثاني ، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى ترديه في المخالفات المشار إليها سلفا .
بداية الواقعة ، بشكوى جاءت بكتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات به ملف بشأن ما نسي للمحال الأول والتي تلقى الجهاز شكوى المقدمة من مجهول ضد الأول والمتضمنة حصوله على مأموريات ، في حين أنه كان يسافر خلالها إلى زوجته بالمملكة العربية السعودية .
وقالت المحكمة ، إذ قطعت الأوراق بأن تقصير المحال الثاني في المتابعة الفنية على المحال الأول أبان قيامه بالمأموريات التي تم تكليفه بها، ومراجعته للتقارير الخطية المقدمة منه عن تلك المأموريات دون مطالبته له بتقديم محاضر الجرد ومحاضر اثبات الحالة، أدى إلى عدم توجه المحال الأول إلى مقر المأمورية والسفر إلى الخارج عدة مرات دون موافقة جهة عمله، وعدم اكتشافه لهذا الأمر أثناء مراجعته للتقارير المعدة منه ، دون تفتيش فعلي على الجهات محل الرقابة ومراجعته للتقارير المعدة من المحال الأول في هذا الشأن ، يجعله محلا للمساءلة التأديبية لإهماله في واجبات وظيفته الإشرافية، وعليه يكون المحال الأول والثاني خرجا على مقتضي الواجب الوظيفي ويجب تأديبهما .