النيابة الإدارية تحيل مسئول كبير بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة ومدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة لقيام الثاني بالتوقيع في دفاتر الحضور والإنصراف وتحرير محاضر إثبات حالة وجرد وتقاضيه مستحقاته المالية رغم وجوده خلال تلك الفترات خارج البلاد وفقًا لكشوف تحركات مصلحة الجوازات
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 91 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين خالفا أحكام القانون ولائحته التنفيذية وخرجا على مقتضى الواجب في أعمال وظائفهما وظهرا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة
كشفت التحقيقات أن المحال الأول م. أ، نائب مدير إدارة بإدارة مراقبة حسابات البريد فرع الشرقية بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة "مدير عام" غادر البلاد بدون مسوغ قانوني وسترًا لذلك إستغل تكليفه بمأموريات بجهة عمله ووقع بكشوف الحضور والإنصراف بما يفيد تواجده بالعمل رغم تغيبه عن العمل خلال تلك المدد لثبوت تواجده خارج البلاد بذات الفترات، وتقاضيه الرواتب والحوافز والبدلات عن تلك الفترة دون وجه حق
وتبين من مذكرة تصرف النيابة الإدارية أنه حرر محضري جرد، ومحضري إثبات حالة بالتواريخ المشار اليها تفصيلًا بأوراق القضية على الرغم من تواجده خارج البلاد في توقيت تحريره المحاضر الأربعة، ورغم ذلك حرر وقيد التقارير الخطية للمأموريات المكلف بها الموضحة تفصيلًا بالتحقيقات بسجل قيد التقارير الخطية بتواريخ ثبت تواجده فيها خارج البلاد
وأكد تقرير الإتهام أن م. س. نائب أول مدير إدارة بإدارة مراقبة حسابات البريد فرع الشرقية بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة "وكيل وزارة" أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة اليه، تضمنت قائمة أدلة الثبوت بلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومذكرة مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المتضمنة بيان بتحركات المحال والسفر إلى السعودية