الولايات المتحدة تشعر بقلق بسبب أحكام الإدانة ضد ممثلي المنظمات الأهلية

* كيري: أحكام قضية منظمات المجتمع المدني ذات دوافع سياسية ولا تتفق مع الديموقراطية
* النرويج: أحكام قضية التمويل تصعب من توجية الأموال اللازمة لدعم المجتمع المدني في مصر
قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن قرار محكمة مصرية بسجن 43 عاملا في منظمات أهلية تروج للديمقراطية بينهم أمريكيون يتناقض مع تحول البلاد إلى الديمقراطية.
وأضاف كيري في بيان مكتوب" الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد بسبب أحكام الأدانة والعقوبات بما فيها العقوبات مع وقف التنفيذ التي أصدرتها محكمة مصرية اليوم ضد 43 من ممثلي المنظمات الاهلية وأنها كانت محاكمة ذات دوافع سياسية.
وأوضح كيري: "يتناقض هذا القرار مع المبدأ العالمي لحرية التجمع ولا يتسق مع الانتقال للديمقراطية، علاوة على ذلك فإن قرار إغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة ممتلكاتها يتناقض مع التزامات الحكومة المصرية لدعم دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في العملية الديمقراطية، ومساهم في التنمية، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة في التحول الديمقراطي للشعب المصري.
وتابع: "الجماعات المدنية والمنظمات غير الحكومية الدولية تلعب دورا مشروعا في أي نظام ديمقراطي، وهي حاسمة للنهوض بالحريات، ودعم حقوق الإنسان، وإعطاء فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم، وتعمل بموجب التزامات على الحكومات من خلال المساءلة.
كما أعرب وزير خارجية النرويج إسبن بارت آيداه، عن قلقه تجاه الأحكام التي أصدرتها أحد المحاكم في مصر على العاملين في الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الدولية في مصر، المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التمويل الأجنبي"، بما في ذلك على مواطن نرويجي تم الحكم عليه غيابيًا.
وأضاف الوزير النرويجي -في بيان له اليوم- أن هذا الحكم سيجعل من الصعوبة حشد المساهمات المالية الدولية الضرورية من أجل دعم المجتمع المدني في مصر، موضحا أن هذه القضية تثير مجددًا الحاجة الماسة للحكومة المصرية من أجل توفير المناخ الآمن والمستقر للمجتمع المدني وفقا للمعايير الدولية والتعهدات التي التزمت بها مصر.
وأدانت منظمة فريدوم هاوس في بيان لها بأشد العبارات الممكنة" الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وبينهم 6 من موظفيها وموظف سابق لديها.
وقال ديفيد كريمر، رئيس فريدوم هاوس، إن "القضية كلها منذ البداية قضية مشينة والحكم يثير السخرية من العملية القضائية في مصر"، وأضاف كريمر "لا أحد من المتهمين ارتكب أي خطأ. كانوا فقط يعملون مع المصريين لمساعدتهم على إدراك حلمهم بمصر الحرة.. في المقابل تم أخذهم كبش فداء للحكومة المصرية والقضاء اللذين خانا طموحات ثورة يناير 2011.
ونقل البيان عن نانسي عقيل، مديرة برامج مصر في فريدوم هاوس والتي حكم عليها بالسجن خمس سنوات، قولها "أنا محبطة جداً لحكم اليوم ولكني للأسف لست مندهشة"، وتابعت "حكومة الرئيس مرسي واصلت استخدام اساليب مبارك في تهديد، تخويف، واستخدام سلطة الحكومة التعسفية لقمع حرية الرأي والتنظيم في مصر.
وتساءلت عقيل: "كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يصدق أنه ملتزم بالديمقراطية وهو يغلق منظمات مجتمع مدني ويسجن موظفيها الذين كانوا يساعدون المصريين على المشاركة في تشكيل مستقبل بلادهم.
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال المصري في برلين احتجاجاً على الحكم الذي رأته الخارجية "قاسياً" بحق مؤسسة كونراد أديناور في مصر.
وعبرت وكيلة وزارة الخارجية الألمانية إيميلي هابر للقائم بالأعمال هشام سيف الدين الذي ينوب عن السفير المصري المتغيب عن برلين حاليا عن "قلق الحكومة الألمانية البالغ بشأن الحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ألف جنيه بحق المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي" والتي تضم 43 متهماً من جنسيات مختلفة من الولايات المتحدة وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن بالإضافة إلى متهمين مصريين.
وحكمت المحكمة غيابياً على الرئيس السابق لمؤسسة كونراد أديناور أندرياس ياكوبس بالسجن خمس سنوات.
وحسب الخارجية الألمانية اليوم فإن وكيلة الوزارة أكدت للقائم بالأعمال المصري على أن ملاحقة عاملين بمؤسسات ألمانية سياسية جنائياً غير مفهوم وأن هذه المؤسسات تعمل بدعم كامل من الحكومة الألمانية على دعم الديمقراطيات والتطور القانوني.
أكد وزير الخارجية الألمانية جيدو فسترفيلى، اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بالصدمة وبانزعاج شديد جراء الأحكام القاسية التي أُصدرت في حق العاملين بمؤسسة كونراد أدناور في القاهرة والأمر بغلق مكتب المؤسسة.
قال الوزير إن تصرف القضاء المصري يدعو للقلق، ومن شأنه إضعاف المجتمع المدني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية في مصر جديدة تتسم بالديمقراطية.
وأشار الوزير أن ألمانيا ستدعم مؤسسة كونراد أديناور إلى أن يتم رفع هذه الأحكام، لافتا أن المؤسسات السياسية الألمانية تقوم بعمل ممتاز في مصر، فهي تعمل بطريقة مثالية – في مرحلة تاريخية بالنسبة لمصر – من أجل ترسيخ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتعددية والحوار بين الثقافات.